خصخصة هيئة المرور 3 !

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 16 - 02 - 2010



مرة ثالثة أكتب في هذا الموضوع بعد أن تم تجاذب الحديث حوله في لقاء مع الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محيي الدين بمناسبة عرض مشروع بقانون ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. حيث اتضح لي بأن ما قدمته غير مفهوم، فالعيب فيما كتبت حيث لم أستطع القيام بتوصيل (الفكرة أو المعلومة) فكرة خصخصة المرور ، هي فكرة مستخدمة في كثير من دول العالم المتقدم، ولتكن إيطاليا الأقرب لنا، ويمكننا إستيراد هذا النظام كاملاً من هناك لوكان لدينا "إرادة سياسية" في تنفيذ هذه الفكرة -هيئة المرور في مصر تابعة تماماً بكامل أطرافها لوزارة الداخلية، وهذا ليس معيباً!! ولكن مع القدرات والمتاح من إمكانات، لا يمكن أن تقوم هذه الهيئة بضبط عملية هندسة المرور في مصر، وكان الوضع كذلك في جمهورية إيطاليا حتي مجيء حكومة ( موسوليني )، وإنتهاء الحكم الفاشيتي في إيطاليا، وتولي الحزب الديمقراطي المسيحي مقاليد الحكم كحزب أغلبية، في أوائل الستينيات، وقامت الحكومة بإنهاء دور الداخلية أو مايسمي (بالكرابنيري) الإيطالي في إدارة ومسئولية تنظيم المرور ، ودخلت في مشاركة مع شركات متخصصة في إدارة وتنظيم هندسة المرور، والمطروح في مصر أن يتم الإعلان عن مشاركة للقطاع الخاص الفاهم في هذا النشاط (وهو جديد في مصر)، وأن يكون للداخلية المصرية (هيئة المرور) نسبة أكبر من خمسين في المائة ، والباقي للقطاع الخاص علي أن يضع مكتب إستشاري دولي الشروط اللازمة للتعاقد الذي يحفظ للدولة حقوقها الأمنية، والسيطرة علي مرفق المرور في مصر، ولكن يكون الطرف الخاص هو المسئول عن الإدارة المدنية ، وإنشاء الجراجات السطحية المتكررة الأدوار (بالمباني الحديدية) وكذلك نشر الإشارات الضوئية في التقاطعات في جميع شوارع وحواري المدن وكذلك تخطيط الشوارع ووضع العلامات العاكسه في الطرق (محلياً) وليس الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، وهذه كمرحلة أولي، وأن يتم إدارة مرفق المرور وميكنة مراكز إستخراج التراخيص سواء للقيادة أو لسير المركبات، وهذه هي المرحلة الأولي دون أية أضرار جانبية علي المواطنين ثم يعقب ذلك فرص عدم الإنتظار في الشوارع وعلي جوانب الطرق في الأماكن غير المخصصة للإنتظار وعقب ذلك يتم سحب السيارات غير الملتزمة بإشتراطات الأمان، وكذلك تحديد السرعات في الحارات المختلفة علي الطرق داخل المدن، وعدم الإخلال بحق المواطن في الإعتراض علي أي تصرف من الهيئة الجديدة بطرق يمكن مناقشتها قانوناً.
كما وهو الأهم تعيين عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمدارس المتوسطة بعد حصولهم علي (كورس) لمدة شهرين للتدرب علي قواعد المرور وكيفية التعامل (بأدب) مع المواطنين أصحاب المركبات ، الموضوع ببساطة هو نقلة حضارية لمرفق المرور بالقاهرة (كمرحلة أولي) يمكننا مواصلتها في عواصم المحافظات في مصر، لما التخوف من تجربة نظام ناجح تم تجربته في جميع دول العالم المتحضر؟؟؟ !!