حلقة: الحكومة تعاقب السياح فى حالة تكرار زيارتهم لمصر

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين أن الرسوم التى تقرر فرضها على السائحين الزائرين لمصر والخاصة بزيادة رسوم منح تأشيرة الدخول بواقع 10 دولارات اعتباراً من نوفمبر المقبل تعتبر معاقبة الحكومة المصرية للسائحين الراغبين فى تكرارية الزيارة من حيث قررت أن تكون الرسوم بنحو 25 دولاراً للزيارة الأولى و30 دولاراً فى الزيارة الثانية.
وأضاف حلقة إن الدول السياحية الأخرى والمنافسة لمصر تمنح السائحين الزائرين لها مزايا عند زيارته لها فى المرة الأولى والثانية وتقديم تيسيرات وتسهيلات خاصة فى تأشيرات الدخول ما بين الإعفاء منها أو تكون رسوماً بسيطة تهدف من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين لها عبر هذه التسهيلات اعتماداً على ما ينفقه السائح من مصروفات عبر البرنامج السياحى المخصص له أو ما يختارته من رحلات خاصة بعيداً عما هو مقرر بالبرنامج.
بينما أعلن الخبير السياحى خالد عليوة مدير أحد الفنادق الكبرى بالغردقة عن تصاعد مخاوف العديد من خبراء السياحة المصريين من تأثير هذه الرسوم على الرحلة السياحية الوافدة لمصر فى ظل اتجاه وزارة السياحة إعفاء مواطنى بعض الدول من الحصول على التأشيرة خاصة الدول العربية كالمملكة العربية والسعودية والكويت والإمارات والأردن واليمن قطر والشمال الأفريقى والذين يمثلون نسبة تقترب من 20% من إجمالى أعداد السياحة الوافدة من جميع أنحاء العالم.. مؤكدا أنها تختلف عن رسوم المغادرة التى تفرضها وزارة الطيران والتى رفعتها من 15 دولاراً إلى 20 دولاراً والتى يعترض عليها شركات السياحة مشيرا إلى أن رسوم التأشيرة تدخل فى ميزانية وزارة المالية كرسوم خلافا للأولى والتى تدخل فى موارد وزارة الطيران.
وأوضح أن الحكومة برغم اجتماعاتها المتكررة شبه الأسبوعية مع هشام زعزوع وزير السياحة لمناقشة تطوير المنظومة السياحية الا أنها لم تفكر فى  الاستعانة  برأى وزارة السياحة فى رفع هذه الرسوم مشيرا إلى ان  وزير السياحة أبدى تخوفا كبيرا من تأثير الرسوم على السياحة الوافدة من الأسواق الأوروبية فى ظل مطالبة الوزارة بإزالة رسوم التأشيرة للسياح.