براءة المغربى وغبور من تهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أحمد المغربى وزير الاسكان السابق ورجل الاعمال منير غبور من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدى بالمال العام.
فور صدور الحكم تحولت القاعة إلىالتصفيق والتكبير وهتفوا «الله أكبر الله أكبر» واتسمت الضحكة على وجه المغربى داخل قفص الاتهام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبدالهادى وأمانة سر طارق فتحى وأسعد النوبى.
وكانت محكمة الجنايات فى دائرة أخرى عاقبت المتهم الاول بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة رجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة من إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 الف جنيه وتغريمهما ذات المبالغ ومصاريف الدعوى الجنائية لاتهامهما.
وكانت نيابة الاموال العام أحالت كل من أحمد المغربى وزير الاسكان السابق، ورجل الاعمال المعروف منير غبور الى المحاكمة لاتهامهما بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام حيث قام المغربى بصفته موظفا عاما ووزير الاسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انه حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية.