الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اتفاق تسوية بين شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية




في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لتسوية منازعات الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية بما يضمن الحفاظ علي حقوق الدولة والمال العام، والدفع بعجلة الاستثمار والتنمية في مصر، وافق مجلس الوزراء علي اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة في مصر «مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، مشروع شركة بارك افينيو بالشيخ زايد - مشروع تنمية خليج جمشة»، وكان قد تم إبرام هذا الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته، والمستندة في انشائها   أيضا إلي مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وتقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وذلك في محاولة للوصول إلي تسوية ودية لها علي أساس من سيادة القانون وعلي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي بين أطراف تلك العقود.

 وبموجب هذا الاتفاق يتنازل المستثمر حسين سجواني لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقي له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن جميع الأرصدة المستحقة علي المساهمين في الشركة بإجمالي قيمة 290 مليون جنيه، وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
 أما فيما يتعلق بمشروع بارك افينيو فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.
 كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة، ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 مما يؤدي إلي وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
 ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر علي حد سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخري للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ علي مكانة مصر في الخارج، ارسال  رسائل تطمينية للمستثمر لحثه علي  استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر.