الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تأجيل دعوى مذيعة لإلزام عبدالمقصود برد المبالغ التى تقاضاها من منصبه كوزير




اجلت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة دعوى احدى المذيعات بالقناة الخامسة ضد وزير الاعلام صلاح عبد المقصود والتى تطالب فيها بالزامه برد جميع المبالغ التى يتقاضاها من منصبه كوزير للاعلام باعتبار ان هذا المنصب ليس له وجود بعد اقرار الدستور الجديد وذلك لجلسة 21 مايو الجارى لاستكمال المستندات
 
كانت المذيعة قد اقامت دعواها منذ 4 سنوات مطالبة بأحقيتها بالظهور على التليفزيون مرتدية الحجاب وقد استمرت الدعوى فى التداول الا ان المدعية اضافت طلبا جديدا فى 18 مارس الماضى بإلزام عبد المقصود برد جميع المبالغ التي تقاضاها من منصبه باعتبار ان هذا المنصب لا وجود له .
 
وقد حضر امام المحكمة محمد ابراهيم البرعومى الممثل القانونى لاتحاد الاذاعة والتليفزيون،وقدم حافظة مستندات تضم اصل الخطاب الموجه من القطاع الانتاجى والاقتصادي بالاتحاد للمحكمة، والذى يؤكد ان وزير الاعلام لايصرف له اى مزايا مالية او عينية سواء كانت راتبا او بدلات او مكافآت  من قطاعات الاتحاد،كما حضر ايضا عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون محمود سعد رئيس ادارة الشئون القانونية، والذى اقر امام المحكمة ان دور وزير الاعلام هو الاشراف فقط على السياسة الاعلامية وفقا لقانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بالاتحاد.
 
ومن جانب اخر اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى وقد انتهت الى توصيتين بشأن طلب الزام الوزير برد المبالغ التى يتقاضاها من منصبه،اصليا بعدم اختصاص المحكمة وبإحالتها للقضاء الادارى بالقاهرة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى.
 
وقد اوضح تقرير مفوضى الدولة ان الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للاعلام ليكون بديلا لوزارة الاعلام الا ان الوزارة قائمة ومنصب الوزير قائم حتى الآن، وان ألغاءهما رهين بإنشاء المجلس الوطنى للاعلام،حيث قرر الدستور سريان جميع القوانين واللوائح القائمة قبل العمل به.وانه لا يجوز تعديلها الا وفقا للقواعد المقررة به.