البورصة تتجاهل زيارة وزير الاستثمار وتخسر 800 مليون جنيه

تجاهلت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس زيارة وزير الاستثمار يحيى حامد إلى مقرها وإعلان الحكومة عن بدء تفعيل إستراتيجية شاملة للتصالح مع رجال الأعمال، لتسجل مؤشراتها تراجعات جماعية متأثرة بعمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب والعرب على خلفية المخاوف مع دعاوى بعض القوى السياسية المعارضة لتنظيم تظاهرات اليوم الجمعة.وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه من قيمته ليصل إلى 364.8 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت578.3 مليون جنيه.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية، حيث خسر مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» ما نسبته0.51 فى المائة ليصل إلى5427.97 نقطة، فيما فقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» نحو 0.41 فى المائة ليغلق عند مستوى 451.75 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 0.34 فى المائة من قيمته مسجلا 760.72 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن المستثمرين تجاهلوا زيارة وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد إلى مقر البورصة، وحديثه مع السماسرة الذى أكد لهم فيه على أهمية تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتصالح مع رجال الاعمال والمستثمرين.أكد يحيى حامد وزير الاستثمار خلال افتتاحه لجلسة التداولات بالبورصة المصرية، أن الحكومة حريصة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص لاسيما وأن مصر بحاجة لتنشيط جميع الاستثمارات التى من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادى مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنشيط القطاع الخاص فى تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
جاء ذلك فى سياق زيارة يحيى حامد وزير الاستثمار لمقر البورصة المصرية وافتتاح جلسة تداولات أمس الخميس بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس البورصة المصرية.وعبر لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات أكد وزير الاستثمار أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية وذلك فى سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، وخاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
ومن جانب آخر أكد الوزير على أنه يجرى تعديل القانون رقم 7 و8 والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية فى أقرب وقت ممكن.وفى سياق متصل أشار حامد إلى لقائه وزير الداخلية منذ أيام وهو ما جاء فى إطار الحرص على تعزيز تأمين جميع المناطق الاستثمارية فى مصر، مشيرا إلى أن استجابة وزير الداخلية تعكس تضافر جميع جهود الحكومة لتأمين الاستثمارات القائمة والمستقبلية وهو الأمر الذى يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر.
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية حرص الهيئة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وذلك عبر إقرار بعض التعديلات على القانونين رقم 49 و50 لسنة 2006 لتقليص تكاليف خطوط الربط اللازمة للتداول عن بعد والخاصة بشركات السمسرة العاملة فى السوق.وأَضاف الشرقاوى أن مقترح تخفيض سرعات خطوط الربط الالكترونية بين البورصة وشركات السمسرة لن يؤثر سلبا على تأمين عمليات التداول أو كفاءة الرقابة على حركة التداولات، وانماء جاء بهدف تخفيف الاعباء والمصروفات عن شركات السمسرة .
ومن جانبه أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية خلال إفتتاح جلسة امس ، أن توجه الحكومة لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا وبشكل مباشر على متوسط قيم التداول اليومية للسوق مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، بما يدعم عوائد شركات السمسرة ويحفز الشركات على زيادة استثماراتها، لفت إلى أن جدية الحكومة فى ملف التصالح هى أمر من شأنه أن يرفع حجم الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الحافظة فى سوق الأوراق المالية.