"روزماى ديفيس " المتحدثه الرسميه للحكومه البريطانيه ل"روز اليوسف ": نتابع ما يحدث فى مصر بدقة وقلقون من اعتقال النشطاء والعنف الطائفى واضطهاد المرأة

فى حوار جرىء ومثير لا يخلو فى بعض نقاطه من تناقضات وتباينات عديدة من روز مارى ديفيس المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اختصت به «روزاليوسف» عبر مكتبها الإعلامى بلندن، أكدت فيه أن استعادة أموال مصر التى نهبها بعض من أفراد النظام السابق وتم ايداعها فى البنوك البريطانية من الصعب جدا وقد يأخذ الأمر سنوات وما ينطبق على البنوك البريطانية التى بالطبع هى خاضعة للحكومة البريطانية ينطبق أيضا على بقية البنوك فى بقية دول العالم، مشيرة إلى ضرورة التعاون التام فى هذا المجال بين الحكومتين البريطانية والمصرية.
وعن موقف وزير مالية مصر يوسف بطرس غالى والهارب إلى لندن ولماذا لم يتم القبض عليه وتسليمه لمصر أكدت أن المسئول عن هذا هو المحاكم البريطانية.
وهى أيضًا ترى أن المصريين فى حاجة لمزيد من الوقت للاتفاق على الدستور وهى ترحب بالخطوات الديمقراطية التي تسير بها مصر مؤكدة أن مصر لديها أصحاب الكفاءات المستعدين لبناء مستقبل جديد ولديها العديد من الأصدقاء فى الخارج ومنهم بريطانيا بالطبع وهم مستعدون لتقديم الدعم.
وحول الدعم الذى قدمته بريطانيا لمصر كان ردها مفاجئا ومباغتا حيث أكدت أن السياحة والاستثمار فى ظل ضبابية المشهد السياسى قد تأثرت كثيرًا، مشيرة إلى استعداد بريطانيا لدعم مصر فى خلق أساس ديمقراطى لاطلاق انتعاش اقتصادى ثم تذكرت أننا نسألها عن الدعم الذى نريده من بريطانيا على اعتبار أنها من الأصدقاء كما قالت «روز مارى ديفيس» فقالت: هناك العديد من الشركات الانجليزية تستثمر فى مصر خاصة فى مجال الطاقة.

وأكدت أيضًا أنهم على اتصال مباشر بالسلطة المصرية لأنها منتخبة وشرعية بروح من التعاون والاحترام.
وعند تطرقنا إلى القضية الفلسطينية وصفت حركة حماس بأنها منظمة إرهابية وأنهم ـ أى بريطانيا ـ لا يعترفون بها وبالرغم من  هذا تطالب حماس التى تصفها بالإرهاب وعدم الاعتراف بها.. بالاعتراف بإسرائيل.. وأيضًا أشارت إلى أن عام 2013 هو عام الحسم وعام السلام الشامل وأن بريطانيا تدعم حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل وأيضا تحدثت عن موقف بلادها مما يحدث فى سوريا وبالتبعية قضية إيران النووية وأفاضت فى العديد من القضايا وإلى الحوار:
■ بداية ما موقفكم من الأموال التى تم تهريبها للبنوك البريطانية من النظام السابق؟
- المملكة المتحدة ملتزمة بإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب المصرى، ولهذا، تم تشكيل فريق العمل المعنى باسترداد الأموال، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطانى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2012، بغرض التعجيل من وتيرة العمل على إعادة الأموال.
■ وهل مصر قدمت ملفًا لإعادة تلك الأموال وما موقفكم منها؟
- أنشأت المملكة المتحدة فريقًا تنفيذيًا جديدًا بين الوكالات، يتألف من الوكالة البريطانية المعنية بالجريمة المنظمة الخطرة، شرطة لندن، هيئة النيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من أجل تعقب الأموال وجمع المعلومات وتقديمها إلى المحاكم. وبدأ هذا الفريق المتعدد الوكالات عمله بالفعل بالتعاون مع نظرائه المصريين، وفتح تحقيقًا ثنائيًا حول استعادة الأموال والتعاون الوثيق بين السلطات البريطانية والمصرية والإقليمية أمر ضرورى لنجاح هذه الجهود، فقد قام أعضاء بهيئة النيابة العامة البريطانية ومحققون مختصون بالشئون المالية بشرطة العاصمة بزيارة إلى القاهرة التقوا خلالها نظراءهم المصريين لتقديم المساعدة فى القضايا المنظورة حاليًا.
■ وماذا عن الصعيد الخارجى ما دوركم فى ذلك؟
- ننظر أيضًا فى القوانين المحلية البريطانية، ونقوم بأخذ مشورة الخبراء للتأكد من أننا نبذل كل ما بوسعنا لتسهيل إعادة الأموال المنهوبة إلى دوائر أخرى خارج بريطانيا حيث تولت المملكة البريطانية رئاسة مجموعة الثمانى لعام 2013. وسوف تكون استعادة الأموال والتعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة على رأس الأولويات خلال فترة الرئاسة وهذا الموضوع ليس بالعمل السهل. وسيظل تأمين استعادة الأموال من دوائر متعددة دائمًا أمرًا صعبًا، حيث يضطر المحققون وأعضاء النيابة إلى أن يتحسسوا طريقهم فى نظم قانونية غير معروفة لهم وأن القضايا المنظورة بالمحاكم بلا شك سوف يطعن عليها، ولكن يجب علينا دائمًا أن نلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة.. ولذا، فبرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات، وليس شهورًا، حتى يمكن استعادة الأموال المنهوبة.

 
■ ما موقف وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ولماذا لم يلق القبض عليه؟
- تسليم الأشخاص المطلوبين من قبل السلطات المصرية هى مسألة تقررها المحاكم فى المملكة المتحدة، على أساس الأدلة المقدمة لها، وفى غضون ذلك تبقى حقوق المطلوبين فى هذا الموضوع مصانة مثل أى شخص على الأراضى البريطانية.
■ ما حجم الأموال التى نهبها رموز النظام السابق وتم إيداعها فى البنوك البريطانية؟
- نحن لا نعلق على تفاصيل الأصول المجمدة بموجب القانون.
■ كيف تنظرون لمستقبل مصر السياسى فى ظل ضبابية المشهد السياسى؟
- المملكة المتحدة تؤيد المضى قدمًا نحو حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، ومؤسسات ديمقراطية قوية. كنا نعرف دائمًا أن العملية لن تكون سهلة، كما أن هذه التغييرات ليست سهلة أيضًا، ونحن نفهم الإحباط الذى يشعر به كثير من الناس لأن نتائج التغيير الديمقراطى لم تأت بسرعة أكبر، وقبل كل شىء فى الاقتصاد، حيث إن هناك حاجة ملحة لإحياء وإصلاح وخلق فرص عمل، ويشعر آخرون أن الأمور قد تحركت بسرعة كبيرة جدًا، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على الدستور. مصر فى حاجة لبدء تضميد جراح الماضى القريب وإيجاد أساس للمضى قدمًا. هناك الكثير من التحديات، سواء السياسية أو الاقتصادية، ومصر لديها أصحاب الكفاءات المستعدين لبناء مستقبل جديد، ولديها العديد من الأصدقاء فى الخارج ومنها المملكة المتحدة لتقديم التعاون والدعم.
■ هل قدمتم دعماً مالياً لمصر للمساعدة فى التحول الديمقراطى؟
- المملكة المتحدة لديها مشاريع تعاون من خلال برنامج الشراكة العربية التى تدعم المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير.
لقد تأثرت السياحة والاستثمار بشدة من انعدام الوضوح السياسى خلال العامين الماضيين، وكان هذا أمرًا لا مفر منه، لأن مصر تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية ونحن مستعدون لدعم مصر فى خلق الأساس الديمقراطى الذى تحتاجه لإطلاق الانتعاش الاقتصادى الرئيسى، حيث يعتبر استثمار الشركات البريطانية فى مصر أكبر من استثمارات شركات البلدان الأخرى، ومعظمها فى مجال الطاقة، وهو قطاع حيوى لمستقبل مصر الاقتصادى وسوف يستمر هذا الاستثمار إذا تم التمكن من حل المشاكل الحالية. وهناك مستثمرون آخرون لديهم بعض الشكوك حول الوضع فى مصر فى الفترة الراهنة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا ثمن الصراع السياسى، فمن الضرورى لمصر أن تباشر برنامجها الوطنى الخاص وأن تقوم بتصحيح العجز فى ميزانيتها الكبيرة، إذ يعلم الجميع أنه لا يمكن أن تستمر. وعلى أساس ذلك البرنامج الوطنى سيتوافر فورًا قدر كبير من التمويل من أجل التنمية والنمو من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وغيرهما. نأمل أن تتمكن مصر من اتخاذ هذه الخطوات بسرعة.
■ هل تجرون اتصالات مع جماعة الإخوان لحثها على إنجاز التحول الديمقراطى؟
- بريطانيا تتعامل مع السلطات المنتخبة والشرعية بروح من الاحترام والتعاون، بصرف النظر عن أصولهم السياسية، وذلك تماشيا مع الصداقة بين بلدينا، كما أننا نبنى رأينا على الجهات والأشخاص الذين يتولون السلطة وفق أعمالهم، والشىء المهم بالنسبة لنا هو أن حقوق الإنسان يجب احترامها، والمعايير الديمقراطية ينبغى أن تصبح جزءًا راسخًا من الحياة السياسية الوطنية، وأن مصر يجب أن تكون قادرة على توفير حياة أفضل لمواطنيها. هكذا تسير الأمور بالنسبة لنا، ونحن نراقب عن كثب. لدينا الفرصة، من خلال اتصالات مباشرة مع السلطات، لندافع عن السياسات التى تكفل المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين.
■ هل ترون أن هناك هجومًا على وسائل الإعلام والمرأة والأقباط والسلطة القضائية فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين؟
- تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية البريطانية للعام 2012 يحدد تقييمنا لحالة حقوق الإنسان فى مصر ويتضمن الحالات المثيرة للقلق بالنسبة لنا حيث يرصد التقرير عددًا من التحسينات فى حالة حقوق الإنسان فى مصر والأهم من ذلك تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا جرى فى يونيو 2012.
ومع ذلك تظل القضايا ذات الاهتمام. قبل كل شىء هذه هى حقوق المرأة، وحرية الدين وحرية التعبير. بالنسبة للنساء الذين لعبن دورًا رئيسيًا فى الثورة، لا يوجد أى تحسن يذكر فى حقوقهم. وشهدت الفترة الانتقالية أيضًا استمرار العنف الطائفى وقمنا بدعم مشروع لخلق شراكة بين الجماعات مسلم ومسيحى التيار الرئيسى لتدريب فرق مختلطة فى حل النزاعات ومهارات الوساطة وبالنسبة للدستور الجديد الذى اتفق عليه فى استفتاء فى ديسمبر الماضى فهو فتقر إلى الوضوح بشأن بعض عناصر حقوق الإنسان. فى حين أنه يعطى المسلمين والمسيحيين واليهود الحق فى ممارسة دينهم، فإنه لا يعطى نفس حرية الأديان الأخرى والطوائف الأقلية.

والأكثر إيجابية الآن هناك مساحة أكبر للمناقشة العامة فى المجتمع المصرى منذ سقوط مبارك. ونلاحظ أن هناك احتجاجات على مشروع الدستور فى نهاية عام 2012 ولكننا نشعر بالقلق حول القيود المفروضة على حرية التعبير فى مصر بما فى ذلك زيادة فى الملاحقات القضائية من المدونين والناشطين وعدم وضوح تعريف الكفر، الذى يعتبر غير قانونى بموجب الدستور الجديد.
■ هل تتجه ثورات الربيع العربى إلى العنف خاصة فى ليبيا وتونس؟
- الطريق من الديكتاتورية إلى مجتمعات تعددية منفتحة، طريق طويل، كما أن بناء مؤسسات فاعلة تخضع للمحاسبة، وتَبنى الأساس لمنح الحقوق الاقتصادية والسياسية والفرص التى تطالب بها الشعوب فى العالم العربى، يحتاج للوقت. لقد شهدت بلدان الربيع العربى تغييرات تاريخية وقد تم إنجاز الكثير، ويجب ألا نتجاهل الأشياء الإيجابية التى تم إنجازها، ولكن يبقى الكثير الذى يجب فعله وبلدان الربيع العربى تواجه بلا شك تحديات متنوعة. بريطانيا ملتزمة بدعم هذه البلدان فى مواجهة هذه التحديات سواء كان دعمًا سياسيًا أو ماديًا من خلال برامج الشراكة العربية.
■ تواجهون اتهاماً بأن تدخلكم العسكرى فى ليبيا كان مقابل الحصول على النفط؟
- هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.  لو كانت أولوية بريطانيا هى النفط فالطريقة الأمثل لذلك كانت المساعدة فى الدفاع عن نظام القذافى. التدخل الدولى جاء لحماية أرواح الشعب الليبى ودعم الرغبة القوية لديهم بإنهاء نظام القذافى الوحشى. العملية العسكرية كانت مبنية على طلب مباشر من الجامعة العربية والمعارضة الليبية وتم إقرارها من قبل مجلس الأمن عبر القرار 1973.
■ هل دعمتم تيار الإسلام السياسى وماذا تتوقعون منهم؟
- الحكومات الإسلامية الجديدة فى الشرق الأوسط تم انتخابها فى انتخابات حرة ومفتوحة ونحن نحترم قرارات الشعوب. لدينا الاستعداد والرغبة للتعاون مع أى حكومة ملتزمة بنبذ العنف وتحترم وتلبى الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بمن فيهم النساء.
■ ما رؤيتكم لخلايا تنظيم القاعدة التى بدأت تنتشر فى مصر وليبيا؟
- قبل أربع سنوات التهديد الرئيسى للتطرف جاء من أفغانستان وباكستان، وقد تم بذل الكثير لمواجهة هذا التطرف والحد من حجم هذا التهديد، ولكن فى نفس الوقت نمت امتيازات للقاعدة فى اليمن والصومال وأجزاء من شمال إفريقيا واليوم نحن نواجه تهديدات إرهابية أكثر تنوعا وتوزعا. الحادثة الأخيرة فى الجزائر، ومالى أيضًا، تظهر التهديد الحقيقى الذى تشكله هذه المجموعات، وهو تهديد يتطلب ردـًا جماعيًا قويا، ونحن كنا منذ بعض الوقت نعمل مع شركائنا لدعم بلدان المنطقة فى جهودها الرامية إلى مكافحة التهديد الإرهابى الذى يواجهونه.
■ هل ستقدمون تعويضا لعبدالحكيم بلحاج عن فترة اعتقاله؟
- القضاء البريطانى ينظر بادعاءات السيد بلحاج ولا يمكننا التعليق على تفاصيل هذه القضية فى هذا الوقت. الحكومة البريطانية تقف بشدة ضد أى شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية. نحن لا نتغاضى عن هكذا معاملة، كما أننا لا نطلب من الآخرين القيام بذلك نيابة عنا.
■ كيف تنظر بريطانيا للاحتجاجات وبرامج الإصلاح فى دول الخليج؟
- الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع هى مبادئ أساسية بالنسبة لبريطانيا. نعبر عن قلقنا إزاء أوضاع حقوق الإنسان حيثما تحصل، سواء مع أقدم وأقوى حلفائنا، أو مع الأنظمة الشمولية، أو الديمقراطيات الناشئة، لدينا حوار منتظم حول حقوق الإنسان مع الحكومات فى الخليج ونعمل مع العديد منها فى كثير من المجالات ذات الصلة من ضمنها سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق  الإنسان وتوفير الدعم والمشورة وبناء القدرات.

■ ما موقفكم عن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وهل تقولون مقترحات أو حلولا لإحياء المفاوضات؟
- بريطانيا تدعم تسوية عبر المفاوضات تقود إلى إسرائيل آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وفق حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضى، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين والتوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها، وتعتقد الحكومة البريطانية أن 2013 هو عام حاسم لتحقيق تقدم ملموس لإنهاء الصراع الإسرائيلى ـ الفلسطينى. الوضع الراهن ليس مقبولا ولا مستداما إن الولايات المتحدة اليوم، باعتبارها القوة الوحيدة فى العالم، لا غنى عنها فى الجهود الرامية إلى إحلال السلام، والمملكة المتحدة يجب أن تقدم مساهمة مهمة هنا. وسوف نبذل كل جهد ممكن لحشد الدول الأوروبية والعربية وراء خطوات حاسمة من أجل السلام.
■ هناك خطة أمريكية للسلام الشامل فى عامين هل لكم دور فيها؟
- الحكومة البريطانية تدعم بقوة الجهود المكثفة العاجلة من الوزير جون كيرى لتحديد الطريق للمضى قدما. الجواب الوحيد، فى نهاية المطاف، سوف يكون حلاً متفقًا عليها للدولتين، الوقت قصير، ونحن بحاجة إلى جهد جماعى لتحقيق حل عادل ودائم للصراع، والذى يمكن الشعب الفلسطينى من العيش فى سلام وكرامة ومساواة مع جيرانه الإسرائيليين.
■ هل توافقون على خطط الاستيطان الإسرائيلية وهل تمارسون ضغوطًا لإيقافها؟
- موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح، ويعتبر بناء المستوطنات غير قانونى بموجب القانون، كما أن المستوطنات تقوض أسس حل الدولتين وتقوض الثقة بين الطرفين. وقد أدانت المملكة المتحدة مرارًا وتكرارا بناء المستوطنات، ونثير القضية فى كثير من الأحيان مع الحكومة الإسرائيلية.
■ كيف تتعاملون مع «حماس» وهل هناك اتصالات بين الحمساوية والبريطانيين ومتى سترفعون حماس من قائمة الإرهاب؟
- لا توجد اتصالات بين حكومة المملكة المتحدة وحماس، ولا تزال الحركة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبى. ندعو حماس إلى نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والعمل من أجل التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
■ هل بدأتم فى تسليح المعارضة السورية؟
- لم تتخذ الحكومة البريطانية قرارا بتسليح المعارضة. على الرغم أننا نجحنا فى إدخال تغييرات على الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق هذا العام للسماح لنا بتقديم مجموعة واسعة من المساعدات إلى المعارضة، فإن الحظر لا يزال قائما، وتوفير الأسلحة إلى أى طرف فى سوريا غير قانونى بموجب قانون الاتحاد الأوروبى. كل مساعدات المملكة المتحدة إلى سوريا، بما فى ذلك المعارضة السورية، هى مساعدات غير قاتلة.
■ إذن كيف سيتم حل الأزمة السورية وكيف تقيمون الدور العربى لإنهاء الأزمة السورية؟
- لا توجد خطط لأى تدخل عسكرى فى سوريا، وليس هناك توافق دولى فى الآراء حول مثل هذا التدخل، وبالنظر إلى الوضع المعقد على أرض الواقع، فإنه ليس من الواضح على الإطلاق أن التدخل المسلح من شأنه أن يساعد الجهود الرامية إلى ايجاد حل ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع فى سوريا والمعاناة الإنسانية الرهيبة التى تسببها الأزمة. الوضع السورى هو الأولوية الأولى للسياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة ونحن نبذل كل ما بوسعنا لتسهيل التوصل إلى حل، والعمل بشكل ثنائى مع حلفائنا فى الاتحاد الأوروبى، ومع حلف شمال الأطلسى وجامعة الدول العربية، ومن خلال وكالات الأمم المتحدة. وتتركز جهودنا حول دعم المعارضة، لمساعدتهم على تقديم بديل ذى مصداقية لنظام الأسد ورسم خريطة الطريق إلى الانتقال السياسى السلمى، والدعم الإنسانى للشعب السورى.
■ هل تعتقدون أن النظام السورى استخدم السلاح الكيماوى؟
- لدينا أدلة محدودة ولكن متزايدة على استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، لقد تقاسمنا هذه المعلومات مع الحلفاء ومع الأمم المتحدة. نشعر بقلق بالغ إزاء هذا التطور، فاستخدام الأسلحة الكيماوية هو جريمة حرب، ولابد من مزيد من التحقيقات للوقوف على الحقائق كاملة، كما أنه أمر جوهرى وأساسى أن يسمح لفريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا بالوصول غير المقيد إلى المواقع ذات الصلة داخل سوريا من أجل العثور على الحقيقة.
■ ما تطورات مفاوضات الدول الغربية مع إيران وكيف ترين استخدامها للسلاح النووى؟
- المملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لإيجاد حل سلمى للأزمة النووية مع إيران. نحن فى الآونة الأخيرة شاركنا فى عدة جولات من المحادثات مع إيران، كجزء من محادثات مجموعة الثلاثة زائد ثلاثة، وكان آخرها فى كازاخستان فى أبريل ومع ذلك لا تزال هناك فجوة واسعة بين الجانبين وموقف إيران الحالى أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق اختراق دبلوماسى ندعو إيران إلى أن تنظر بعناية ما إذا كانت تريد الاستمرار فى مسارها الحالى، وتواجه المزيد من الضغط والعزلة عن المجتمع الدولى أو أن تدخل فى تدخل فى مفاوضات جادة. هناك مخاوف جدية حول برنامج إيران النووى فى كل المجتمع الدولى، ونحن ملتزمون بمنع إيران من الحصول على سلاح نووى.