البورصة تتجاوز أزمة العباسية وتربح 2.9 مليار جنيه

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعى بنهاية تعاملات امس الأحد، وربح رأسمالها السوقى نحو 2.9 مليارات جنيه بعد أن ارتفع لـ 352.9 مليار جنيه مقارنة بـ 350 مليار جنيه فى نهاية تداولات الأسبوع الماضى، لتتجاوز بذلك موجة الهبوط إثر أزمة العباسية التى أفقدتها نحو 2.7 مليار خلال الأسبوع الماضى.
 
 
حيث ارتفع مؤشر «egx30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 1%، ليبلغ مستوى 4.978 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر «egx20» محدد الأوزان بنسبة طفيفة بلغت 1.58% ليصل إلى 5.830 آلاف نقطة.
 
 
وارتفع مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.46%؛ ليبلغ مستوى 425 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 0.40%، ليصل إلى 775 نقطة.
 
 
وساعد الاتجاه الشرائى للعرب بقيمة 1.2 مليون جنيه على ارتفاع السوق، بينما اتجه المصريون والأجانب نحو البيع بقيمة 4.6 مليون و618.6 ألف جنيه لكل منهم على الترتيب
أعلنت البورصة المصرية، امس الأحد، إعادة فتح الاكتتاب بسندات الخزانة الحكومية إصدار أبريل 2012 والمستحقة خلال الشهر ذاته من عام 2019 المقبل، بقيمة إضافية تبلغ مليار جنيه.
 
وبتلك الزيادة، يصبح إجمالي قيمة ذلك الإصدار من سندات الخزانة ملياريّ جنيه، موزعة على مليوني سند بقيمة اسمية قدره ألف جنيه للسند الواحد، بمعدل فائدة يبلغ 16.85% يصرف كل ستة أشهر.
 
 
كما أعلنت البورصة أيضًا إعادة فتح الاكتتاب بسندات الخزانة إصدار أبريل 2012، والمستحقة خلال الشهر ذاته من عام 2015 المقبل، بقيمة إضافية قدرها ملياريّ جنيه.
 
 
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه الفترة تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا أنها جاءت فى أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية
وأوضح أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول، وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة، نتيجة الوضع السياسى، كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات إيجابية، فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات، لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، لكن هناك أسبابا كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى، موضحاً أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
 
 
وطالب بضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.