الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إخضاع جميع الخدمات للضريببة عدا الصحة والتعليم والخدمات البنكية وطرح رخص الاتصالات وتعديل قانون المحاجر







 
قدرت وزارة المالية اجمالى الوفورات المالية المتحققة من تطبيق الصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج الاقتصادى المعروض على صندوق النقد الدولى لاتمام صفقة القرض البالغ 4.8ملياردولار بنحو 42.6مليار جنيه تتزامن مع مفاوضات الحكومة مع الدول والمؤسسات المالية لسد الفجوة التمويلية  البالغة 19مليار دولار.يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه الحكومة بعثة صندوق النقد الدولى لاتمام اتفاق القرض وبدء الاتاحة المالية.وادرجت الحكومة عدداً من الاجراءات المصاحبة للتعديلات الضريبية واصلاح منظومة الدعم وذلك لزيادة الايرادات العامة وتقليص العجز فى الموازنة.
وجاء الدعم وترشيد توزيع المنتجات البترولية الاعلى مساهمة بتوفير 36.3 مليار جنيه من اجمالى مخصصات الدعم ليصل الى 99 مليار جنيه فى الموازنة المعروضة حاليا على مجلس الشورى موزعة بين 24مليار جنيه من جراء تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على القطاعات المختلفة عدا المزارعين والصناعات الغذائية وتوزيع البنزين بالبطاقات الذكية سيوفر 9.7مليار جنيه اعتبارا من يوليو المقبل كما سيسهم استكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز على الاسر المستحقة بالكوبونات فى توفير 2.6مليار جنيه.
أما تعديلات ضريبة المبيعات  فهى ثانى اكثر مساهمة فى الحصيلة حيث ستسهم التعديلات المعروضة على مجلس الشورى حاليا من رفع الضريبة على 6 سلع تشمل الحديد والاسمنت والاتصالات والسجائر والكحوليات الى تحقيق حصيلة تبلغ 15.5مليار جنيه.وقررت الحكومة بدء التحول نحو ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من شهر يوليو القادم.واستكمالا لخطة البحث عن موارد قررت الحكومة استحضار قرارى نظيف باخضاع جميع المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة اعتبارا من فبراير 2014 وهو ما سيحقق حصيلة 200مليون جنيه، كما قدرت الحكومة الحصيلة المتوقعة من تنفيذ الضريبة العقارية فى اول عام بمليارى جنيه.
وفيما يخص الايرادات المتحققة من اجراءات غير ضريبية كشف برنامج الحكومة عن انه سيتم التعجيل بطرح رخص الاتصالات للخدمات الشاملة والانترنت فائق السرعة وهو ما سيحقق ايرادات يصل لـ5 مليارات جنيه وتعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر لتوفير 5.7 مليار جنيه.كما سيتم فرض رسوم اضافية قدرها 10 دولارات على كل سائح قادم الى مصر اعتبارا من نوفمبر القادم وهو ما سيحقق حصيلة 600 مليون جنيه، وكشف البرنامج عن اصلاحات فى منظومة دعم السلع التموينية من خلال التسرب فى السلع المدرجة على قائمة البطاقات مع زيادة عدد البطاقات من خلال اضافة المواليد الجدد بواقع 5 ملايين بطاقة جديدة الا انه سيتم تطبيق آلية رقابية توفر 2.1مليار جنيه.
وفيما يخص نفقات الوزارات سيتم توفير مليارى جنيه من خلال ترشيد الانفاق على الجهاز الادارى للدولة وتقليل المستشارين بالوزارات لتوفير مليار جنيه وتفعيل الحد الادنى والاقصى لتوفير 1.3مليار جنيه.