المالية تحيل الموازنة الجديدة لمجلس الوزراء

 احالت وزارة المالية مشروع الموازنة الجديدة فى صورته المبدئية الى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأن البدائل المختلفة التى يتضمنها مشروع الموازنة المقدمة باكثر من صورة لاختيار الاكثر توافقا مع خطة الحكومة للفترة المقبلة وهى المرة الاولى التى تشهد فيها موازنة جديدة هذا الامر حيث اعتادت وزارة المالية على ارسال مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمجلس الوزراء كاملا ويتم ادخال تعديلات عليه وادراجها ومن ثم احالتها لمجلس الشعب فى صورتها النهائية.
 
 
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة شهدت تعثرا كبيرا هذا العام بسبب الظروف والمستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية والازمات المتعاقبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية لافتا الى ان نسبة النمو فى حجم الموازنة الجديدة عن الموازنة الحالية 10% حيث من المتوقع ان تتجاوز حاجز المصروفات بالموازنة مبلغ 500 مليار جنيه خلال العام المقبل.
 
اضافت المصادر ان موازنة الاجور وتعويضات العاملين ستلتهم جانبا كبيرا من الموازنة بسبب تكلفة تثبيت 500 مليون عامل مؤقت وتعيينات اوائل الخريجين والكادر الوظيفى المرتقب لكل من اساتذة الجامعات وافراد الشرطة المتوقع لهما 3 مليارات جنيه فضلا عن ارتفاع تكلفة فوائد الدين العام المتزايد بصورة كبيرة حيث سجلت فى موازنة العام الحالى نحو 106 مليارات جنيه فى حين ان الدين العام بلغ حاليا 1.2 تريليون جنيه ومتوقع زيادته اذا حصلت مصر على قرض النقد الدولى حيث سيلتهما معا نحو ثلثى الموازنة العامة للدولة.
 
اشارت المصادر إلى أن وزارة المالية طرحت مجموعة من الاجراءات والبدائل لضغط باب دعم البترول فى الموازنة الجديدة من خلال رفع اسعار الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة واستخدام كوبونات البوتاجاز لتوفير 4 مليارات جنيه وضغط دعم البوتاجاز إلى 9 مليارات مقابل 13 مليار جنيه مع ترشيد دعم البنزين بضوابط وصوله لمستحقيه.
 
ولفتت المصادر الى ان وزارة المالية عرضت مع مشروع الموازنة الجديدة مجموعة اجراءات لترشيد الانفاق فى باب شراء السلع والخدمات والاستثمارات الحكومية وباقى البنود بواقع 25 مليار جنيه لضبط عجز الموازنة المتوقع ان يقترب من حاجز الـ 200 مليار جنيه.