عودة طعون الخصخصة إلى «العجاتى»
هبة نافع
قضت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة السابعة» برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإعادة جميع الطعون على شركات الخصخصة للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى وإثبات طلب تنازل عمال الشركات عن طلب الرد الذى تقدموا به، كما قضت المحكمة باعفائهم من الغرامة المقررة عند التنازل عن طلب الرد.
يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة «عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان» للحكومة، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وكانت هذه الطعون تنظر أمام الدائرة الثالثة للمحكمة، وفوجئ العمال بقرار رئيس مجلس الدولة بإحالتها للدائرة الأولى، فطلب محاميهما وهما وائل حمدى وخالد على المرشح لرئاسة الجمهورية برد المحكمة إلا أنهم فوجئوا برسوم تتجاوز 24 ألف جنيه، فقرروا التنازل عن طلب الرد. وكانت الدائرة السابقة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامًا باسترداد الدولة لشركات الخصخصة، وإعادة العاملين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد إلا أن الحكومة طعنت على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
