السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إضراب واحتجاز قطارات وتحطيم مستشفيات فى «قنا وسوهاج وبنى سويف»




 
تواصلت الاضرابات والاعتصامات الفئوية بالمحافظات حيث اعلن العاملون بهيئة البريد ببنى سويف الدخول فى اضراب عن العمل مطالبين بإلغاء قرار رئيس الهيئة بالعمل يوم السبت دون صرف بدل نقدى عنه، أسوة بباقى العاملين بالحكومة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2006 باعتبار يومى السبت والجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة، كما طالب المعتصمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضرابهم الأخير الذى أنهوه أوائل شهر أبريل الماضى عقب وعدهم بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق يكون العمال طرفا فيها للتحقيق فى ملفات الفساد داخل الهيئة.
 
أكد عادل هاشم رئيس النقابة المستقلة ببنى سويف أن جميع مكاتب البريد على مستوى جميع محافظات الجمهورية   سوف تدخل فى الاضراب غدا على اقصى تقدير مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء اعطى للموظفين الحق فى احتساب يوم السبت إجازة رسمية وتوزع ساعاته على باقى ايام الاسبوع
 
وفى مطروح تدخلت قوات الجيش لفض اعتصام المتظاهرين من شباب مطروح امام موقع شركة خالدة للبترول بالكيلو 60، واحتفظت القوات ببعض المعدات العسكرية وبعض من أفراد القوة لتامين مداخل الشركة لمنع تكرار قطع الطريق مرة أخرى.
 
 
كانت وحدات من القوات المسلحة توجهت امس إلى كل من طريق (الطارق ) المؤدى إلى حقول السلام بالكيلو 60 طريق مرسى مطروح سيوة ومدخل (القصر) المؤدى إلى كل من شركات خالدة وبدر الدين وعجيبة للبترول بالكيلو 77 بقرية كشوك عميرة بالطريق الدولى الساحلى وقامت بفض الاعتصام بعد جلسة مفاوضات مع مسئولى الشركات والحقول والمعتصمين ونجحت فى إعادة فتح الطريق مرة أخرى.
 
وقد اتهم مسئولو شركة خالدة للبترول مديرية القوى العاملة ومسئولى محافظة مطروح بمسئوليتهم عن اعتصام بعض شباب المحافظة امام شركات البترول.
 
حيث أكد مسئولو شركة خالدة للبترول أنها قامت بإرسال مخاطبة رسمية لمحافظة مطروح بحاجتها لعمالة من حملة المؤهلات المتوسطة إلا أن المحافظة تقاعست فى الرد فما كان من الشركة سوى تكرار المخاطبة بتاريخ 1 مايو الجارى ولم يتم الرد حتى الآن من قبل القوى العاملة بمحافظة مطروح.
 
وكان شباب مطروح قد حاصر مقر شركة خالدة للبترول لليوم السادس على التوالى مع استمرار قطع وحصار الطرق المؤدية لشركات البترول الأمر الذى أدى إلى توقف العمل فى عدة مواقع بترولية تابعة لشركة خالدة وغيرها من الشركات الأخرى، بعد أن تسبب الحصار المفروض عليهم فى توقف إمدادات المياه والمواد والمعدات البترولية.
 
بالإضافة إلى معاناة آلاف العاملين بمواقع وحقول البترول بالصحراء الغربية من نقص المياه والطعام وذلك إثر قيام شركات البترول العاملة على ارض المحافظة بالتجاهل المتعمد لتعيين أبناء المحافظة والاستعانة بعمالة من خارج مطروح على الرغم من الاتفاق الذى تم ابرامه بين قيادات مطروح التنفيذية والشعبية ورؤساء مجالس إدارات الشركة العاملة على ارض المحافظة والتى تقضى بأن تكون أولوية التعيين لأبناء مطروح للعمل بشركات البترول وعدم الاستعانة باى عمالة بهذه الشركات إلا بعد الرجوع للمحافظة.
 
وفى الشرقية بدأ موظفو مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
 
 
قام الموظفون بغلق أبواب المديرية واعتصموا أمامها، مؤكدين استمرارهم فى إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى مساواتهم ماليا بزملائهم فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة، ونقل تبعيتهم من المحليات إلى الجهاز.
 
قال عبد الله صلاح موسى موظف بالمديرية، إن موظف الدرجة الثالثة بالجهاز المركزى يحصل شهريا على مايفوق متحصلات المدير العام هنا، نتيجة التفاوت الكبير فى نسبة الحوافز والبدلات وغيرها، بين موظفى الجهاز وأقرانهم بالإدارة المحلية.
 
 
 وتساءل «موسى» عن الحكمة فى تبعية المديريات للمحليات فى حين أن عملهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالجهاز فى القاهرة ويقومون بنفس مايؤديه زملاؤهم به.
 
 
وفى سياق متصل بدأت مديرية القوى العاملة ومكتب العمل بالغردقة فى تهدئة الاوضاع بين العاملين بأحد فنادق الغردقة وادراة الفندق لتسوية اوضاع العمال حسب قانون العمل لمنع الاضراب مجددا بعد اعتصامهم أكثر من مرة.
 
 
قرر الدكتور محسن خريبة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، غلق قسم الاستقبال بمستشفى منيا القمح المركزى وتعليق العمل به، وذلك بعد قيام أهلى قرية «شلشلمون» باقتحام المستشفى وتحطيم البوابة الرئيسية وبعض محتوياته من الأسرة والأجهزة الطبية والتعدى على العاملين به، بسبب وفاة طالب مريض بالسكر.
 
 
وقال خريبة إن المقتحمين تعدوا على الطبيب النوباتجى «كريم سالم»بالسنج والسيوف وأصيب بكسر بالقدم وتم نقله لمستشفى الزقازيق الجامعى، مشيرا إلى أنه أبلغ مسئولى الوزارة بقرار غلق الاستقبال وتعليق العمل، نظرا لتحطم عدد من الأجهزة المهمة منها جهاز الصدمات الكهربائية لتنشيط توقف القلب، وجهاز «سى آر إم» الذى تبلغ قيمته 180 ألف جنيه، بجانب عدد من الأسرة والأثاث واختفاء 3 أجهزة مناظير حنجرية وكمية كبيرة من الأدوية.
 
 
وطالب «خريبة» الأجهزة الأمنية بتوفير الحراسات اللازمة لجميع المستشفيات وحماية أطقم العمل بها، والتى تعرضت لعدة اعتداءات من المواطنين والبلطجية خلال الفترة الأخيرة.
 
 
وكان العشرات من أهالى قرية «شلشلمون» مركز منيا القمح قد توجهوا للمستشفى العام لإنقاذ طالب عمره 19 عاما أصيب بغيبوبة سكر مفاجئة، ولكنه لفظ أنفاسه، فتجمهروا واقتحموا المستشفى، ومعهم عدد من البلطجية ، وتعدوا على الطبيب والممرضات.
 
 
وفى سوهاج هدد  المراقبون والملاحظون بأبراج التأشير ببلوكات نجع حمادى بحجز القطارات المتجهه من والى محافظة قنا ودخولهم فى اعتصام مفتوح احتجاجا لعدم  الاستجابة لطلب نقلهم من نجع حمادى الى سوهاج.
 
 
وكان رئيس قسم بلوكات نجع حمادى زكريا محمد احمد 50 سنة ابلغ القيادات بالسكة الحديد عن اعتصام وتهديد المراقبين وقام مدير امن سوهاج اللواء عبد العزيز النحاس برفع مطلبهم الى المسئولين بالقاهرة  وقال المسئولون فى ردهم انه يتعذر الآن نقل المراقبين وعددهم 60 مراقبا وملاحظا لعدم وجود بديل وفى حالة تنفيذ تهديدهم بحجز القطارات سيقوم نظار المحطات بتسيير حركة القطار.
 
فى سياق متصل دعت نقابة المحامين المستقلة إلى إضراب عام عن التصحيح لامتحانات نهاية العام الدراسى فى جميع المراحل التعليمية خاصة الثانوية العامة فى القاهرة وجميع المحافظات تحت شعار هذا آخر كلام.. لاتصحيح هذا العام، وذلك اعتراضًا على عدم إقرار الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه عند التعيين وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة تكليف خريجى التربية.
 
وأعلن أيمن البيلى وكيل مؤسسى النقابة فى البيان الذى أصدرته النقابة أمس أنه قد تم الانتهاء من المدة المحددة والفرص التى منحها المعلمون للمسئولية سواء لوزارة التربية والتعليم أو مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن النقابة لن تلتزم بتعديلات قانون التعليم ومادته 155 متهمًا لجنة التعليم بمجلس الشعب بالتواطؤ بعد خلو مشروع قانون حزب الحرية والعدالة من أى إقرار للحد الأدنى ووجود توجه واضح نحو إقرارات سياسية الخصخصة للتعليم ورفع يد الدولة عنه.
 
وطالب البيلى بنشر دعوة الافتتاح عن التعليم فقط وليس أعمال الملاحظة حتى يتسنى للطلاب الانتهاء من عملهم الدراسى ويبق الأمر فى هذه الحالة فى يد الحكومة ومجلس الشعب والمجلس العسكرى.