اللواء أحمد حلمى مساع وزير الاخلية للامن العام :نجحنا فى إعادة 22 ألف سجين هربوا أثناء الثورة ونطارد الألف الباقين

الانفلات الأمنى وتردى الأوضاع الأمنية بعد ثورة 25 يناير.. وما يواجهه أفراد الشرطة من مخاطر فى ظل هذه الظروف البالغة الحساسية وبذلهم أرواحهم ووقوع الشهداء منهم فى كل يوم فى سبيل توفير الأمن للوطن والمواطن.. وأيضا قضايا الضباط الملتحين ومطالب بعض من ضباط الشرطة بإعادة الهيكلة.. وبؤر الإجرام المختلفة سواء تجارة المخدرات أو السلاح وقضية اقتحام السجون وهروب المساجين الذين بلغ عددهم 23 ألفًا وتم القبض على 22 ألفًا وإعادتهم إلى السجون إلا أنه لا يزال هناك ألف من المجرمين طلقاء يروعون الآمنين وتبذل الشرطة مجهودًا خرافيًا فى القبض عليهم وعودتهم للسجون وأيضا انتخابات أندية الشرطة وهذه التجربة أو الفكرة التى تطبق لأول مرة ما لها وما عليها وزيادة معدلات سرقات السيارات وتجارة السلاح وانتشار البلطجة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصرى.. حول هذه القضايا التى تشغل بال المواطن العادى الذى يريد أن يطمئن على أمنه ويشعر بأن عين الشرطة الساهرة تحميه كان لنا هذا اللقاء مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن العام.. الرجل الذى يبذل هو ورجاله مجهودًا يفوق قدرة البشر العاديين لتوفير الأمن والأمان لكل إنسان يعيش على أرض مصر الطاهرة فكان هذا الحوار الخاص الذى انفردنا به فى «روزاليوسف»:
 
 
■ وكان سؤالنا لماذا لا يشعر المواطن بالمجهود الضخم الذى يبذله رجال الشرطة ودائمًا لديه احساس بعدم الأمان؟!
- نواجه تحديات كبيرة جدًا.. لأنه وفى أعقاب ثورة 25 يناير ساءت الحالة الأمنية وشهدت البلاد انفلاتًا أمنيًا وأخلاقيا.. بالاضافة إلى خروج عدد كبير من المعتقلين والمسجلين خطر بعد إلغاء الطوارئ.. والثورة الليبية وما صاحبها من اضطراب داخل ليبيا وانهيار أمنى هنا وهناك ساعد على دخول كميات كبيرة من الأسلحة.. سعت العناصر الاجرامية إلى حيازتها.. بالاضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة.. وانتشار البلطجة أدى إلى ظهور عمليات السرقة بالإكراه والخطف.. وهذا أمر تواجهه الشرطة بقوة. ازدياد العنف وارتفاع معدلات الجريمة كلها عوامل تؤثر على الأداء الشرطى وتضيف أعباء جديدة على الداخلية أضف على ذلك الحراك السياسى الذى يأخذ أحيانا شكلاً من أشكال الصراع مما يضفى مزيدًا من الاضطراب على الشارع كل هذا يؤدى إلى عدم شعور المواطن بالأمان ولا يشعر بالمجهود الضخم الذى تبذله الأجهزة الأمنية.. فالمواطن لا يشعر بالرضا لأنه يريد المزيد من الأمن ونحن معه فى هذا ولكن لابد أن نعترف جميعًا بأن هناك تحسنًا أمنيًا يزداد يومًا بعد يوم.
■ المعلومات تؤكد ارتفاع معدل جريمة القتل وأن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا فى جرائم القتل فكيف يقيمون الوضع الأمنى فى ظل هذه الإحصاءات؟
- معدل جرائم القتل يتراوح ما بين 4 - 5 حوادث قتل يوميًا على مستوى جميع المحافظات المصرية ففى عام 2011 حوادث القتل كانت 1912 جريمة قتل وفى عام 2012 بلغت جرائم القتل 2144 جريمة أى وصل اجمالى جرائم القتل خلال العامين الآخيرين 4056 جريمة قتل.. وقد نجحنا فى خلال عام 2012 من ضبط 1800 متهم فى وقائع تلك الجرائم وتمثل بنسبة 85٪ من الجرائم وعلى الرغم من أنها نسبة كبيرة وتشير إلى مجهودات الأجهزة الأمنية الضخمة التى تبذل لاستعادة الأمن إلا أننا غير راضين عن هذه النسبة ولا يمكن اغفال جانب مهم جدًا فى هذا الإطار خاصة أننا نعيش فى وطن يشهد حالة فورة ثورية.. ومعدل الجريمة فى ظل هذه الظروف طبيعى.. ولولا الإجراءات الأمنية المشددة التى يتم اتخاذها بشكل يومى من ضبط ومداهمة ومواجهات مع العناصر الإجرامية لتضاعف عدد الجرائم أضعافًا مضاعفة.
■ سؤال يطرحه العامة دائمًا وهو أن الداخلية لديها معلومات عن المسجلين والبلطجية وأيضًا تعلم أماكنهم فلماذا لا يتم القبض على المطلوبين منهم جنائيا؟!
- نحن نستهدف البلطجية والمسجلين المطلوبين فى قضايا يوميا وندفع ثمنًا باهظًا لهذا وهناك العديد من أبنائنا الضباط والأمناء والأفراد استشهدوا وهم يؤدون واجبهم ومستعدون لبذل مزيد من التضحية فى سبيل إعادة الأمن للمواطنين.. وحتى يعلم الجميع أننا نبذل جهودًا ضخمة فسوف أقول لك على سبيل المثال فى الأشهر الأربعة الأخيرة «يناير - فبراير - مارس - إبريل» تم ضبط 575 تشكيلاً عصابيًا ضم 1887 متهمًا ما بين مسجلين وغير مسجلين وضبطنا 80 ورشة أسلحة و8340 قطعة سلاح نارى وما يقارب 54 ألف سلاح أبيض و15 صاروخًا عابرًا للمدن و12 مدفعًا وكميات كبيرة من مادة TnT شديدة الانفجار.. وقطعًا جميع هذه المضبوطات كانت مع البلطجية والمسجلين خطرًا الذين تم ضبطهم وبجوزتهم هذه الأسلحة.
■ ولكن ما عدد المسجلين خطرًا فى مصر؟!
- عددهم يقترب من الـ150 ألف مسجل خطر ولكن كما ذكرت لك أن المشكلة ليست فى المسجلين خطرًا فقط ولكن فى دخول فئات وعناصر جديدة إلى مسرح الجريمة ليسوا مسجلين ولا توجد معلومات جنائية عنهم.. وقد أدت هذه الفئة الجديدة التى دخلت إلى عالم الجريمة إلى ارتباك الشارع وزيادة معدل جرائم السرقة بالإكراه والخطف واستطيع أن أقول لك أن 60٪ من الجرائم التى يتم ارتكابها فاعلوها من هؤلاء الشباب أو المجرمين الجدد وهى عناصر غير مسجلة وترتكب العديد من الجرائم المختلفة.
■ وماذا عن جرائم الاغتصاب؟
- فى عام 2011 تحديدًا حدثت 119 واقعة اغتصاب تم ضبط الجناة فى 111 واقعة وفى عام 2012 انخفضت إلى 108 واقعة تم ضبط الجناة فى 105 واقعة منهم وهى نسبة عادية ولكن للأسف الحقيقة المؤكدة أن جرائم الاغتصاب زادت بعد الثورة.
■ جرائم سرقة السيارات.. زادت بشكل كبير وفى حالة تزايد ما هى جهودكم للحد من هذه الظاهرة الإجرامية؟
- نبذل جهدًا كبيرًا فى هذا الصدد وسوف أرد بالأرقام فى الأشهر الأربعة الأخيرة فقط قمنا بضبط 6222 سيارة تم الإبلاغ عن سرقتها ونحن نقوم بحملات ضخمة مستهدفين البؤر الإجرامية وقد حققت الداخلية فى هذا الصدد نجاحات كبيرة فقد قمنا بضبط 15 ألف سيارة مسروقة فى عام 2012 مقابل 3242 سيارة فى عام 2011.. بالقطع دلالة الرقم تدل على مجهود الشرطة فى هذا المجال.
■ أعلم أن العبء عليكم كبير والضغوط شديدة ولكن ظهرت على السطح مؤخرًا قضية الضباط الملتحين.. نريد أن نعرف رأيكم فى هذه القضية؟
- الوزارة لديها لوائح وتعليمات ونظام خاص بها وهؤلاء الضباط موقعين على إقرارات بالالتزام بزى محدد وهيئة معينة وتحقيقًا للانضباط الشرطى لا يمكن التجاوز أو التهاون فى هذا الصدد.
ولكن فى هذه المرحلة البالغة الحساسية والأهمية وما تطلبه الحالة الأمنية من بذل الجهد من كل ضابط وأمين وفرد ومجند بالداخلية لتدعيم الأمن والعمل الجاد المخلص لاستتباب الأمن وإعادة شعور المواطن بالأمن ولابد أن نعترف أن ضبط متهم أو استخلاص طفل من خاطفيه أو إنقاذ ضحية من الاغتصاب أو ضبط متهم بالسرقة أو القتل أهم بكثير من الخلاف حول الاستمرار من عدمه فى التمسك باللحية فى الوقت الحالى.. وعلى الجميع أن يعمل لإعادة الأمن للوطن والمواطن.
■ فى الآونة الأخيرة خرجت المظاهرات بسبب عودة أمن الدولة «الأمن الوطنى» أو ما اصطلح على تسميتهم زوار الفجر.. لاعتقال من يريدون؟
- أولا: لا توجد اعتقالات وقد تم إلغاء مصطلح اعتقال من قاموس الأمن الوطنى أو غيره.. ولكن» أستطيع أن أؤكد لك أن هناك ضبطًا ومن يتم ضبطهم هم متهمون بقرار من النيابة العامة فى قضايا مختلفة وأيضًا أؤكد للجميع أن أى ناشط سياسى تم ضبطه كان بناءً على قرار من النيابة العامة.. ومصر لم ولن تعرف الاعتقالات بعد ثورة 25 يناير وبعد إلغاء الطوارئ.
■ ما حقيقة مطالبات بعض الضباط باستقلال جهاز الشرطة عن الحكومة حتى لا تتحول لأداة بطش بيد النظام ضد المواطنين؟
- جهاز الشرطة جهاز مستقل ونعمل لخدمة الوطن فقط وولاؤنا الأول للشعب.. ونقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية فالجميع مواطنون وأبناء هذا الشعب العظيم وليس لنا مصلحة مع أحد.
■ ولكن ما سبب إحساس رجل الشارع فى أن الداخلية تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمون؟
- أؤكد أيضًا من جديد أننا على مسافة واحدة من الجميع ولا نعمل إلا ما تمليه علينا ضمائرنا وخدمة الوطن والمواطنين.
■ هل ترون أن جهاز الشرطة فى حاجة إلى إعادة هيكلة بمعنى إضافة إدارات أو إلغاء إدارات.
- قيادات الوزارة قادرة على إعادة الترتيب وهو بالطبع مطلوب.. ولكن هذا أمر داخلى خاص بالوزارة.. والقيادات الحالية تعرف جيدًا ما هو المطلوب وأيضًا آليات تنفيذه.
■ هل ترون أن الإعلام الآن يقوم بدور محورى فى مؤازرة الشرطة لتستعيد عافيتها أم أنكم ترونه دورًا سلبيًا تجاه الداخلية؟
- بكل صدق هناك تحسن فى الأداء الإعلامى تجاه الداخلية ولكنه ضئيل جدًا.. وأيضًا نجد أنهم يقومون بعمل إسقاطات على رجال الشرطة وجهاز الأمن الوطنى والتركيز بعنف على السلبيات وبالمقابل تجاهل الإيجابيات أو عدم إبرازها بالشكل الملائم لها.
■ انتخابات نوادى الشرطة.. تلك الفكرة التى تم تطبيقها مؤخرًا هل كللت بالنجاح أو أنتجت ثمارًا؟
- لقد تمت التجربة بشفافية متناهية وتم الاختيار عن طريق الحاسب الآلى.. وهى خطوة للأمام فى الطريق الصحيح تدفع ضباط الشرطة للتواصل مع قيادتهم.. وإن لم تظهر نتائجها أو ثمارها بعد لأنها فى البدايات وأعتقد أنها تجربة ناجحة وسوف تؤتى ثمارها فى الأيام القادمة.
■ بالعودة إلى البؤر الإجرامية من جديد مثلاً محافظة القليوبية بها مثلث الرعب فى مصر وتحتوى على أخطر التشكيلات الإجرامية أين دور الأمن العام؟
- لدينا حملات ضخمة يومية وأسبوعية نستهدف من خلالها البؤر الإجرامية فى كفر الجعافرة وكوم السمن وغيرها مما تحوى بؤرًا إجرامية.
■ هل استطعتم رصد تجار السلاح وتحجيم نشاطهم؟
- رصدنا الجزء الأكبر من تجار السلاح ولا أبالغ حين أقول أننا رصدناهم جميعًا ونستهدفهم يوميًا ومنذ أيام كنا فى قرية المشايعة بمركز الغنايم فى محافظة أسيوط تم القبض على تاجر سلاح وهو غير مسجل وضبطنا بحوزته 20 بندقية آلية.
■ نقدر مجهودكم الذى تبذلونه فى توفير الأمن للمواطن ولكن أزمة السولار والبنزين 80 بعد احتوائها تعود من جديد مسببة العديد من المشاكل سواء للدولة أو المواطن فى رأيكم ما السبب وكيف ترون الحل؟
- المشكلة أساسًا تكمن فى بعض من انعدمت ضمائرهم من ضعاف النفوس وهؤلاء يتم ملاحقتهم من قبل ضباط التموين والأمن العام ويتم ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين.. بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بضخ السولار والبنزين.
■ ما هو عدد الهاربين من السجون وعدد  من تم ضبطهم؟
- تم هروب 23 ألف سجين فى الثورة بسبب اقتحام السجون وتم ضبط ما يقرب من 22 ألفًا ولازال خارج السجون حوالى ألف سجين هارب وجار ضبطهم.
■ أخيرًا هل صورة ضابط الشرطة تغيرت لدى المواطن؟
- بالتأكيد بعد الثورة كان هناك رفض لرجل الشرطة لكن عقيدة رجال الشرطة تغيرت وبفضل حرص الشرطة على الحفاظ على حقوق المواطنين.. عادت الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين والوزارة من جانبها تحرص وتدعم هذه العلاقة.