الحكومة العراقية تسمح لمواطنيها بحيازة السلاح وسط تهديدات بسحب الثقة

قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح فى داخل كل دار، على إن يتم تسجيلها فى اقرب مركز للشرطة، حسبما اعلن أمس الناطق الرسمى باسم الحكومة.
 
 
وقال على الدباغ فى بيان «بناء على توجيه مجلس الأمن الوطنى، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس فى كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها فى أقرب مركز شرطة».
 
وحتى الآن كانت القوات الامنية تصادر أى قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التى تجريها. ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح فى المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لاطلاق النار فى الهواء فى الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الامنى دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.. وأكد الدباغ على «معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن «وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات»، وكانت الحكومة العراقية قد اجازت للاطباء حيازة السلاح للدفاع عن انفسهم.
 
 
من ناحية أخرى هدد أربعة من الزعماء السياسيين فى الائتلاف الحاكم فى العراق بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم «توقف سياسة التسلط فى اتخاذ القرار».. وقالت مصادر سياسي: إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى وزعيم القائمة العراقية إياد علاوى وزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، بعثوا بالرسالة إلى ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء نورى المالكى يوم الخميس.