«الشورى» يتقدم للقضاء الإدارى بصورة من تعديلات قانون السلطة القضائية

يتقدم مجلس الشورى اليوم الى محكمة القضاء الادارى بصورة من تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة له وبيان بكافة الإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك اثناء نظر المحكمة للدعاوى التى اقيمت امامها وطالبت  بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأى مشروع قانون.
وطالبت الدعاوى بتطبيق المادتين 229 و230 من الدستور ومنع الشورى من إصدار التشريعات سوى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
 وذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأضافت الدعاوى، أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، بحسب نص الدعوى.