رفض طعن «العمدة» علي بطلان التأسيسة الأولي وتأجيل طعن النايل سات علي عودة دريم

كتب - وفاء شعيرة وهبة نافع

قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولي للدستور.
أكدت المحكمة أن العمدة لم يكن طرفا في الدعوي، وبالتالي ليست له صفة في الطعن علي هذا الحكم.
وكان العمدة قد أكد في طعنه الذي حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن المحكمة لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور 50 من داخل البرلمان - 50 من خارجه» وببطلان تشكيل التأسيسية علي النحو الذي تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل، باعتباره قرارا إداريا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كما قررت الدائرة الأولي فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا  تأجيل الطعن علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبدالإله الكعكي لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات.
وأجلت المحكمة الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قنوات دريم الفضائية  الي جلسة 7 أكتوبر المقبل.