خلافات بالشوري حول «حماية الشهود والمبلغين»

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلافات حول ضم قانون حماية الشهود والمبلغين لقانون الإجراءات الجنائية وأيد هذا الاتجاه د. محمد محيي الدين وسوزي ناشد عضوا المجلس وقالا: «يجب ضم هذا القانون في باب بقانون الإجراءات الجنائية وأضاف محيي الدين: «المبلغون يحتاجون حماية في قانون مكافحة الفساد والقتل والسرقة وخيانة الأمن القومي».. ومن جانبه، علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: «هذا الأمر يحتاج دراسة وإذا وجدنا أنه يتعارض مع منهج قانون الإجراءات الجنائية فلن يتم إدراجه والنيابة هي التي تقدر أهمية الحماية في قضية بعينها».. ومن جانبه قال النائب جميل حليم: «القانون يحتاج لتوضيح تعريف حماية الشهود والمبلغين والأقارب حتي الدرجة الثانية من خلال إضافة عبارة وفقًا للقانون المدني المختص بهذا الأمر».

واقترح البعض أن يتم إخفاء الشهود وأن يتم التحقيق معهم عبر التليفون كما يحدث في بعض الدول الغربية وهنا علق المستشار عمر الشريف: «نأخذ ما يناسب مجتمعنا».. وصوت النواب علي مناقشة المواد علي أن يلي ذلك التصويت فكرة إدراجه ضمن قانون الإجراءات الجنائية أم التعامل معه كقانون مستقل.. وتساءل أحد النواب عن حماية الشهود والمبلغين في الخارج، وهنا رد المستشار عمر الشريف: «هذا القانون يخص بالمصريين والأجانب في الداخل وليس الخارج».
وهنا حذر أسامة فكري من توسيع قاعدة من يشمل القانون حمايتهم خوفا من صعوبة تطبيق القانون، وهنا اعترض بعض النواب مطالبين أن يتم إضافة عبارة «الاقارب المكلفين بحمايتهم».. وأكد المستشار عمر الشريف، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق المبلغ عن أي جريمة تقع. وقال العميد مصطفي سيد ممثل وزارة الداخلية: إن القانون سوف يساهم في عملية البحث الجنائي.