تعديلات جديدة علي الضريبة العقارية

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن اجراء تعديلات حالية علي قانون الضرائب العقارية الجديد لاعتبارات اجتماعية لتلبية مطالب شرائح بالمجتمع.

وقال المصدر  إن التعديلات تشمل اعادة المادة الملغاة والخاصة بحد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية والبالغ قيمتها أقل من 500 ألف جنيه وقيمة ايجارية 6000 جنيه في العام مع الابقاء علي المادة الخاصة بإعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه وذلك لعدم الحاق الضرر بالشرائح الاقل فضلا عن تقليل تكلفة الحصر والتقدير.
المصدر اضاف ان بموجب هذا التعديل سيكون الاعفاء الضريبي للقري والنجوع ساريا مع عدم حصر غالبيتها، مشيرًا إلي ان التعديل الثاني يشمل اعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن سرعة البت في الطعون وخفض التكلفة المتوقعة عن القانون.
ولفت المصدر إلي انه فيما يخص الفنادق والمصانع فتم الاتفاق علي القيمة الاستبدالية كاساس لحساب الضريبة علي الفنادق والمصانع موضحًا انه سيتم اجراء تعديلات في القانون لاضافة نسب إهلاك فيما يخص المباني غير السكنية والوحدات الادارية من خلال اقرار تحديد نسبة وفقا لسنة البناء من خلال معادلة يجري اعدادها حاليا بالتعاون مع مقيمين عقاريين واساتذة من كلية الهندسة.