القضاء الإداري.. للعامل الحق في أن يثبت في الوظيفة التي ندب إليها إذا زادت علي 4 سنوات

كتبت- وفاء شعيرة وهبة نافع

 أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن للموظف أو العامل الحق في أن يثبت في الوظيفة التي ندب إليها إذا زادت مدة ندبه عن 4 سنوات وأيدت المحكمة طلب أحد المدرسين بتثبيته في التدريس لطلاب المرحلة الاعدادية بعد أن زادت مدة ندبه علي هذه المدة.
 أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
من جهة أخري قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامتها رضا بركاوي المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر في شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقالت مقيمة الدعوي التي حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه في شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر إليه تنفيذ القرار والذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولي من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخري غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين، وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومي، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلي أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض في مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلي أن القرار فتح الباب علي مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء.
كما قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري  برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها  النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق ، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، التي طالب فيها بوقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما من آثار مثل تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وأجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بالغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن كشف التحقيقات في واقعة قتل 16 من جنود الجيش المصري برفح، وتقديم المتهمين فيها للعدالة لنظرها بجلسة 28 مايو المقبل.
كما قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوي المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي والنائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني والتي  طالبا  فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة باسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم اختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس لجلسة 28مايو المقبل.
وقال «الفخراني» إن هناك تعتيما إعلاميا غير مسبوق علي هذه القضية حتي ينسي الشعب المصري دم الشهداء والضباط المختطفين.
  وذكرت الدعوي أن حادثة الضباط المصريين الثلاثة يعلم حقيقتها  الشرطة والمخابرات العامة وكذلك القوات المسلحة المصرية وهي أنهم قد لقوا مصرعهم، نتيجة عملية تصفية حسابات بين بعض القبائل البدوية في سيناء وبين الشرطة.
  وأضافت الدعوي  أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبدالواحد، عضو فصيل جند الإسلام، التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر، أحد قادة الكتائب، وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 2000، التابعة لجيش الإخوان.
 وأوضحت الدعوي أن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلي غزة، حيث جري احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسئولية الرائد العطار، وشهرته رأس الأفعي، أحد أبرز قادة القسام، بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولي المسئولية بعده مصطفي محمد عبدالفتاح، وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.
 وأشارت الدعوي إلي أن المخطوفين مكثوا في الشجاعية حتي يونيو الماضي، ثم جري نقلهم إلي سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة، مشيرة إلي أن هدف الاختطاف هو الضغط علي مصر لمقايضتهم بأبو عمر الليبي، شقيق أبو أنس الليبي، أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي اعتقل في مصر عام 2009.
 ولفتت الدعوي  إلي أن 5 مجندين مصريين خطفوا في مايو 2010، للرد علي اعتقال أبو عمر، وقالت المصادر إن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين، رغم إفراج مرسي عن أبو عمر في 14 أغسطس 2012، بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي، الذي كان يصر علي رفض الإفراج عنه، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بقبول الدعوي التي تطالب بالسماح لكبار السن المتخطيين 70 عاماً السفر لأداء فريضة الحج دون مرافق.