الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوة تطالب بعزل مرسي وتعيين رئيس «الدستورية»




نظرت محكمة القضاء الاداري الدعوي التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي طالبت باصدار حكم قضائي بوقف رئيس الجمهورية من القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة .

قالت الدعوي ان رئيس الجمهورية   خالف  القسم الذي أقسمه حين تولي المنصب  في 30 يونيو 2012 في احترام الدستور والقانون والحفاظ علي سلامة الدولة ووحدتها الوطنية، وبذلك فإنه يعرض الوطن بأكمله للانقسام وإلي الفرقة ما بين مؤيد ومعارض في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها البلاد، والتي توجه فيها هجمات خارجية من أجل تقسيم البلاد والاستيلاء علي أجزاء منها.
 قالت الدعوي ان رئيس الجمهورية اصبح مرتكبًا لجريمة الحنث باليمين في احترام الدستور والقانون، ومن ثم يصبح غير صالح لاستمراره كرئيس للجمهورية، ومن ثم وجب علي القضاء التصدي لتلك التجاوزات، وإصدار حكم بعزله من منصبه، حفاظا علي البلاد وعلي وحدتها الوطنية، ولإفشال المخططات التي تقوم بها قوي خارجية بمساندة من الداخل لا سيما وأن المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية، لم يتخذ من القرارات والقوانين التي تحافظ علي سيادة الدولة وحمايتها من الأطماع الخارجية وحماية حدودها، بل إنه تولي لسلطاته وهو مصمم علي اتخاذ القرارات المضادة للدستور والقانون والقضاء.