إتهام نظيف بإهدار مليار جنيه

 
تقدم وسام إسماعيل محمد المحامي بالاستئناف العالي ببلاغ إلي النائب العام ضد أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، عبد العزيز حجازي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وآخرين، متهما لهم بإهدار ما يزيد علي مليار ونصف المليار جنيه من أموال الدولة لصالح جامعة النيل الخاصة. وقال البلاغ إنه ترجع بداية الموضوع حين قرر د.أحمد نظيف –وزير الاتصالات آنذاك- تأسيس جمعية أهلية طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأطلق عليها اسم «المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي»، وتم إشهارها تحت. وأوضح البلاغ أنه تنفيذا للمشروع تعاقد الدكتور نظيف مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية علي شراء قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد، لتكون هذه الأرض مقراً للجامعة التي من أجلها تم إنشاء «المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي»، وقامت الوزارة التي يرأسها بسداد قيمة الأرض من أموالها، وبناءً عليه 2004 تحرر عقد بيع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبين وزارة الاتصالات والمعلومات (التي كان يرأسها د.نظيف)، وبمقتضي هذا العقد باعت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة للوزارة قطعة أرض فضاء (ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة سبعة وخمسون ألفا سددتها وزارة الاتصالات علي خمس أقساط من أموال الوزارة. وأشار البلاغ إلي أنه ليس من اختصاصات وزير الاتصالات أن يشتري من أموال الوزارة أراضي تُخصص لمثل هذا الغرض «إنشاء جامعة»، وليس فقط انه غير مختص وليست له صلاحيات – كوزير للاتصالات – أن يقوم بإنشاء جامعة علمية، بل إن وزارة الاتصالات لن تكون لها ولاية علي هذه الجامعة، وبالتالي فإن ما تم سداده كمقابل لهذه الأرض يُعد إهدارا للمال العام.