100مجموعة قتالية و30 مدرعة لحصار الخاطفين

كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين قائلا: إن الشيخ حمادة أبوشيتة أحد قيادات التيار الجهادي بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفين عبر التسجيل المصور الذي أذيع علي موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.

وأشار إلي أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طرة بين الشيخ أبوشيتة وأحد ضباط السجن، قام علي أثرها «أبوشيتة» بالاعتداء علي الضابط واصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفي.
وأضاف: «وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له.. فقام انصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوي احتجاجهم علي تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ إلي النيابة العامة ضد «وزير الداخلية» ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طرة يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر».
وتابع: «وعندما عرض أحد مسئولي حزب النور الأمر عليه نفي له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته في السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمي «وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام».
وقال وزير الداخلية: إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي علي أبوشيتة بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمي من عدمه، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيتة في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي علي أبوشيتة داخل السجن خشية هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار إلي أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبي المبدئي عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الاصابة بالعمي.وأكد في مفاجأة غير متوقعة أن أجهزة الأمن لم تتفاوض علي الاطلاق مع الخاطفين ؛ حيث إن كبار مشايخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لاطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وقال في الوقت نفسه إن أجهزة الأمن لم تحدد حتي الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين إلا بعد تحديد مكان احتجازهم علي وجه بالغ الدقة ، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7) ، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخري مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام. وقال إن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي ، و30 مدرعة حديثة.