نواب التيار المدنى يرفضون تعديلات قانون السلطة القضائية

 
اضطر نواب مجلس الشورى لعقد مؤتمرهم الصحفى الذى استهدف رفض تعديل قانون السلطة القضائية فى الشارع امام مبنى مجلس الشورى بقصر العينى بعد ما اسموه قيام رئيس مجلس الشورى د. احمد فهمى بمنع كاميرات الفضائيات من دخول المجلس وقال عدد من النواب: إن د.فهمى طلب منهم الاطلاع على البيان قبل اعلانه وبعد ذلك منع دخول الفضائيات.
وانتقد النواب ما حدث واعتبروه متنافيا مع حرية الرأى والتعبير وقال د.محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى عن غد الثورة «لن نتحدث عن العوار الدستورى والقانونى فى مشروع السلطة القضائية، ولكننا نطالب فقط بوقف مناقشته ورغم ذلك نؤكد اننا نمتلك سلطة التشريع و لا ينازعنا احد فى هذا ولكننا نحرص فى ذات الوقت على تحقيق التوازن بين السلطات واخذ رأى السلطة القضائية مشروع  القانون.
وأضاف د. ايهاب الخراط عضو المجلس «نتساءل فى مؤتمرنا عن سبب تراجع د.أحمد فهمى رئيس المجلس عما قاله من انه لن يقدم  إلا التشريعات المهمة للمجلس وما حدث يزيد  الطين بلة.وانتقد منع كاميرات الاعلام من الدخول قائلاً: « ما حدث غير مفهوم السبب، فكيف يتم التفاوض مع مجموعات خارجة عن  القانون فى ازمة الجنود المختطفين ولا يسمح لنواب منتخبين ان يقولوا رأيهم فى قضية ما، كيف نؤسس لدولة تحترم القانون وتقدر سيادته وقال: « التوقيت غير مناسب للصدام  مع مؤسسة القضاء»
وقال النائب حافظ فاروق « نوجه الشكر للمخابرات العامة ونؤكد ضرورة استعادة  هيبة الدولة.وقالت نادية هنرى: «لابد من  اقتلاع الارهاب من سيناء ونقول للرئيس لم تتحقق  اهداف الثورة لا  العدالة ولا العيش ولا الحرية ولا  العدالة الاجتماعية.وقال نبيل عزمى: « منعنا من عقد المؤتمر داخل الشورى يؤكد أننا ما زلنا فى اولى ديمقراطية و يجب ان نكون فى مناخ ديمقراطى كامل ولن يمر القانون بهذا الشكل الذى يفرغ السلطة القضائية  3500 قاضى تقسيم وزيادة احتقان.