مأساة 54 موظفا تم تسريحهم بـ«الزقازيق»

مأساة حقيقية يعيشها 54 موظفا بمشروع «التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد» المعروف باسم «مشروع الجودة» بكلية الطب جامعة الزقازيق، حيث قامت إدارة الجامعة بتسريحهم تعسفيا ، بعد قضائهم 3 سنوات فى العمل، حتى أكملوا مهمتهم وأصبحت الكلية مؤهلة، لنيل شهادة «الأيزو»، وذلك رغم إفادة الكلية والجامعة ذاتها بحاجتهما إلى جهود هؤلاء واستمرارهم فى عملهم.

يقول «هشام حسنى» أخصائى تخطيط أول بكلية طب الزقازيق والعضو النقابى بالجامعة أن هؤلاء الخريجين تم الاستعانة بهم فى المشروع، لعمل قاعدة بيانات لكافة العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، طبقا لاتفاقية تم توقيعها بين وزارة التعليم العالى والجامعة، لتأهيل الكلية لنيل شهادة «الأيزو» والنهوض بالعملية التعليمية، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال التعليم و رفع مستوى وكفاءة المشاركين فيه.
وأضاف، أن الجامعة سرحت الموظفين تعسفيا، رغم أن تلك الاتفاقية تضمنت فى مادتها السابعة عشر أن تتعهد الجامعة بضمان استمرارية تحقيق أهداف المشروع، بعد الانتهاء منه، وذلك بالتزامها باستمرار أعمال الصيانة المطلوبة وتوفير العمالة المؤهلة لإدارة المنشآت والأجهزة والمعامل التى تم تنفيذها فى إطاره، وكذلك ضمان تقديم  خدمة تعليمية وبحثية على مستوى جودة متقنة.
وتضيف «هدى عبد الرازق محمود» ليسانس آداب أنها كانت تعمل بمركز تقويم الامتحانات بكلية الطب و تم فسخ تعاقدها بمشروع التطوير منذ 21 أكتوبر عام 2009، وذلك بعد إجراء اختبارات عديدة لهم ، وتم اختيارهم من بين آلاف المتقدمين، لما لديهم من مهارات متعددة تتطلبها الوظيفة، وذلك بمرتب زهيد قدره 300 جنيه شهريا.
وأشارت إلى أنه رغم ضآلة الراتب، إلا أن كلاً منهم بذل فى عمله أقصى ما يستطيع، حتى أتموا كافة مراحل المشروع، ولم يتبق سوى أن يجنوا ثمار جهدهم، بنيل الكلية شهادة الأيزو، ثم تعيينهم، ضمانا لاستمرار المشروع و نجاح العمل به، إلا أنهم فوجئوا بدلا من مكافآتهم، أن رئيس الجامعة يصدر قراره بالاستغناء عنا وفصلنا.
وأوضحت أن رئيس الجامعة أرسل خطابا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 8 أكتوبر  2012، يفيد بأن الجامعة ليس لديها مانع من تعيين هؤلاء الشباب، فوافق الجهاز على نفس الخطاب، ورغم ذلك تعنت رئيس الجامعة معهم وسرحهم، بعد أن بدأوا فى إجراءات التعيين، وأجرى عليهم الكشف الطبى اللازم لذلك.
ويقول «خالد جمال الدين إسماعيل» بكالوريوس تجارة وكان يعمل بالدراسات العليا، أنهم أرسلوا استغاثات لرئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والقوى العاملة، دون جدوى، كما تقدموا بشكوى للجنة فض المنازعات والمستشار القانونى بالجامعة، وأصدرت اللجنة توصيتها بأحقيتهم فى إلغاء قرار رئيس الجامعة بإنهاء عملهم، وما يترتب عليه من آثار، ولكنه ضرب بكل ذلك عرض الحائط.
ويشير «محمد عمر حسن» بكالوريوس تجارة  إلى أنه  كان يعمل فى برنامج الطلاب الماليزيين بالكلية، أن الرقابة الإدارية تدخلت فى المشكلة، واوفدت أحد مسئوليها لرئيس الجامعة لحل مشكلتهم وتنفيذ توصية لجنة فض المنازعات، ولكنه لم يستجب لأى تدخلات.