الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توجه خليجى للحد من العمالة الوافدة




حذر مسئولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطنى دول الخليج، وأثر ذلك فى خفض معدلات أجور المواطنين فى القطاع الخاص، فى ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة فى المنطقة.

 
وقال خليل الخنجى رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية أمس: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية فى القطاع الخاص.
 
وأضاف الخنجى: «أن توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة تستوجب فى المرحلة الحالية العمل جديًا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات أهمها التخلص من العمالة الزائدة، وتقنين أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين فى أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص».
 
ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائى، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيد للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية فى المواقع المختلفة.