عطية: الحكومة باقية حتي 30 يونيه والبرلمان لا يستطيع سحب الثقة منها

 
أكد المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية أن الحكومة باقية حتي 30 يونيه وأن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة أو تعديلها وفقاً للإعلان الدستوري، لافتاً إلي وجود تصميم من البرلمان علي سحب الثقة.
وقال عطية: إنه يجب الالتزام بالإعلان الدستوري، مشيرا إلي أن جميع أعضاء الوزارة يتمنون المغادرة اليوم، بسبب الوضع الصعب الذي يعملون فيه وسط أزمات كثيرة.
ومن ناحية اخري أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أنه تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بوضع الإدارة المحلية في الدستور الجديد، وتم الحصول موافقة الوزير المستشار محمد عطية عليه، ومن المقرر أن يتم عرضه علي اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور بعد إعادة تشكيلها.
وأضاف عبد الظاهر، أن أهم ما ينص عليه التصور هو وضع باب أو فصل في الدستور الجديد خاص بالإدارة المحلية، يشمل أهم اختصاصاتها ووضع مبادئ وصلاحيات للحكم المحلي، مشيرا إلي أن من أهم المبادئ المقترحة أن يكون الحكم المحلي لا مركزي، وإعطاء صلاحيات جديدة للمحافظ، بحيث تكون له الولاية علي جميع الهيئات والمديريات الموجودة بنطاق المحافظة، بجانب تفعيل دور المجالس المحلية ومنحها صلاحيات واسعة، مشيرا إلي أن المقترح شدد علي ضرورة تقليل عدد أعضاء المجالس المحلية، بحيث تكون هناك علاقة بين أعضاء تلك المجالس وبين عدد السكان.
وحول انتخاب المحافظين، أكد أن ذلك محل دراسة، قائلاً: المرحلة الحالية هي نقطة تحول ويجب أن تكون هناك مرحلة وسطية بين تعيين المحافظ وانتخابه وهو ما نسعي إليه من خلال منح المجالس المحلية سلطات واسعة، بحيث يكون له الحق في تقديم الاستجواب للمحافظ وسحب الثقة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، فضلا عن منح المحافظ الولاية علي كافة الخدمات والهيئات بالمحافظة.