النواوى: «المصرية للاتصالات» ليست طرفا فى قضايا أسعار الترابط

فى الوقت الذى طعن فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الحكم الذى حصلت عليه الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار الترابط رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، اليوم الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، والخاص بتعديل أسعار الترابط.
 
وقال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة ليست طرفا فى هذه القضية وان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو صاحب القضية.
 
وأوضح النواوى أن المصرية للاتصالات قامت بعمل مخصصات لتلك الأمور متوقعين أسوأ الأمور وذلك منذ فترات ماضية حتى لا تؤثر مثل تلك القرارات على حملة الأسهم. . وكانت شركة موبينيل قد سبق ان اقامت دعويين قضائيتين امام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاث.