الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«هجمة مرتدة» على القضاء!




وسط هتاف «باطل باطل»، وافق مجلس الشورى أمس على إحالة تعديل قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشته ليهتف نواب جبهة الانقاذ «باطل وتلومون بالدستور فى إشارة إلى عدم دستورية القانون.
د. أحمد فهمى رئيس المجلس قال الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى بسرعة الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها وتقديمه للسلطة المختصة لإحالته للجنة الشئون الدستورية داخل المجلس.
وأكد «فهمي» أنه لا تدخل فى شأن السلطة القضائية وتابع سننتظر نتائج مؤتمر العدالة وصولًا إلى كلمة سواء وأوجه رسالة إلى القضاء «مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن ستين حصن يجب الحفاظ عليها ومسألة السن قابلة للمناقشة.
رئيس الشورى اضطر إلى رفع الجلسة بعد تصاعد هتافات المعارضة ضد مناقشة القانون وفى المقابل رد نواب الحرية والعدالة على الهتافات بالتصفيق الحاد.
وقالت مصادر برلمانية إن المستشار حاتم بجاتو قام بتهدئة نواب المعارضة قائلاً «سأرفض القانون وقبلت منصب الوزارة لهذا السبب وعندما لوح النواب بالاستقالة موجهين اللوم له قال « سأستقيل أنا إذا مر القانون بهذا الشكل وأنا ضد خفض سن تقاعد القضاة وسأدافع عن استقلال القضاء».
وكان نواب المعارضة بالمجلس قد ارتدوا اوشحة سوداء كتبوا عليها «إجراء باطل لقانون باطل» وبمجرد دخولهم نشب جدل داخل الجلسة، حيث قال نواب الاخوان لنواب القوى المدنية: «إحنا اللى ابتدعنا الاوشحة السوداء تحت القبة وشهدت الدقائق التى سبقت الجلسة حالة من الشد والجذب بين نواب الاخوان والقوى المدنية حول الاوشحة التى حرص النواب على ارتدائها خلال الجلسة العامة.
وكان لافتا حدوث تنسيق بين نواب النور من جهة ونواب جبهة الإنقاذ من جهة أخرى لرفض مناقشة القانون، حيث كشفت مصادر عن اتصالات بين نواب النور السلفى والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لوقف مناقشة القانون وظهر ذلك بوضوح فى المناقشات الجانبية التى قام بها وكيل المجلس عن حزب النور طارق السهرى مع بجاتو.
من جانبهم، بدأ أعضاء من حركة شباب القضاة والنيابة العامة الإعداد لما أسموه «المواجهة الأخيرة» مع كل من مجلس الشورى ووزارة العدل، حيث هددوا بمظاهرات حاشدة ضد استمرار المجلس فى نظر مشروع قانون السلطة القضائية.. ووجهوا انذاراً شديد اللهجة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تعطيل جميع النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية إذا تمت الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.