«حماية المنافسة» يحيل تنازع الاختصاصات مع «القومى للاتصالات» إلى مجلس الوزراء

أحال جهاز حماية المنافسة مشكلة تداخل الاختصاصات بينه وبين جهاز تنظيم الاتصالات فيما يخص المنافسة بين الشركات فى سوق الاتصالات اللاسلكية إلى لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الوزراء للفصل فيها.وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة - خلال ورشة العمل التى نظمها الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية تحت عنوان «قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق» - إنه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجار مناقشته مع مجلس إدارة الجهاز قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأفادت بأن تعديلات القانون تهدف إلى الاستقلالية وفقا لما هو وارد بالدستور الذى ينص على استقلالية أجهزة الدولة الرقابية، مؤكدة على ضرورة إعطاء الجهاز الحق فى تحريك الدعاوى القضائية وإعادة تشكيل الجهاز وفقا لمعايير جديدة ليشتمل على خبراء ومتخصصين ولا مانع من وجود ممثلين لجهات حكومية وممثلين لرجال الأعمال. ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة تضمن الاستقلالية المالية للجهاز عن باقى أجهزة الدولة بعدم تبعيته لأية جهة تخضع قراراته لصالحها ولتحقيق الكفاءة من خلال منح الجهاز قوة الردع للشركات والجهات التى يطلب منها المعلومات ولا توافيه بها.