حصول «المصرية للاتصالات» على «رابعة» للمحمول.. باطل !

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول «الشبكة الافتراضية» فجر مصدر مسئول بقطاع الاتصالات قنبلة من العيار الثقيل فى وجه الجهات المسئولة عن طرح هذه الرخصة ، حيث اكد المصدر ان حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة باطل وغير قانونى بسبب انها ليست شركة حكومية 100% بسبب ان هناك 20% من أسهمها مطروح بالبورصة أى انه ملك للشركات والمستثمرين والأفراد مما يعنى أنه لابد من معاملتها مثل معاملة باقى الشركات التى تعمل بالسوق المحلى.
وهدد المصدر الذى رفض ذكر اسمه انه لابد من طرح هذه الرخصة فى مزايدة علنية والا سيتم تكرار نفس سيناريو قضية اللوحات المعدنية التى عقب مسئولوها بالسجن بسبب مساندة هذا المشروع بالأمر المباشر على شركات بعينها. وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن ما ذكره النواوى بخصوص قرار مرور أربع سنوات على الرخصة الثالثة صحيح لكن لابد من طرح هذه الرخصة فى مزايده حتى لا يعاقب المسئولون مثلما حدث فى قضية اللوحات المعدنية التى تم منحها بالامر المباشر على الشركات.وأكد المصدر أن المخرج القانونى لهذه الرخصة وهو أن تكون رخصة موحدة لكسر عمليات منحها للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر غير صحيح ونحن غير موافقين عليه. وأضاف المصدر أن التليفون الثابت يخسر فكيف سيتم تدعيم المحمول بالثابت وهل سيتم تدعيم المحمول من خلال البوابة الدولية والبنية الاساسية .
مبينا أن المصرية للاتصالات لن تقدم اى خدمات جديدة للمستخدم الا ان ذلك سيضعف سوق الاتصالات فى مصر مبينا ان كل 100 مليون جنيه من دخل شركات المحمول يدخل منه 30 مليونا لخزانة الدولة.مؤكدا ان شركات المحمول لم تحصل حتى الان على تعويضات جراء عمليات قطع الكابلات التى حدثت مؤخرا.وقال المهندس أشرف حليم نائب رئيس القطاع التجارى بشركة «موبينيل» اننا لا نقبل ان نبيع للشركة المصرية للاتصالات او لاى عميل بأقل من السعر العادل للدقيقة حتى لا نتعرض للخسارة مؤكدًا ان سعر الترابط بين الشركات هو 12 قرشًا إضافة إلى قرشين أو أكثر لتوسعات الشبكة واعادة صيانة المحطات دون اضافة إلى نسبة ربحية.
أشار حليم خلال تصريحاته السابقة إلى أن طرح هذه الشبكة قد يتسبب فى عمل اغراق فى السوق لانه لايمكن البيع بسعر أقل من التكلفة لجذب مستخدمين جددًا، مؤكدا انه فى حالة دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سنقوم بعمل شبكة ترابط لان عمليات الترابط تتطلب رخصة وتكاليفها عالية لكنها ستوفر لشركات المحمول على المدى البعيد وسنفكر فى الاستعانة بشركة خارجية لعمل شبكة ترابط لجميع شركات المحمول الثلاث وذلك لخفض التكلفة بدلا من ان تقوم كل شركة على حدة ببناء كابلات فايبر لها، مما يعنى ان المصرية للاتصالات ستتعرض لخسارة كبيرة جدا لانها تحصل سنويا على المليارات جراء استخدام شركات المحمول لشبكتها فى عمليات الترابط.  وأضاف حليم إن شركات المحمول تقوم الآن بعمل عروض قد تصل سعر الدقيقة فيها لقرش إضافة إلى باقات 14قرشًا لكل الشبكات مما يعنى ان المستخدم لن يستفيد اى قيمة اضافية فى حالة حصول المصرية للاتصالات على رخصة الشبكة الافتراضية اضافة إلى ان السوق سيكون فى خطر لان السوق لا يتحمل مشغلاً رابعًا.  مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعلم ذلك جيدا لكنه يعمل تحت ضغط كبير من أجل منح المصرية للاتصالات رخصة محمول بأى طريقة.
فيما اكد المهندس محمد النواوى ان السوق المصرى كبير جدا لان هناك 60مليون مواطن تحت سن 20سنة مما يعنى أن سوق المحمول لم يصل لمرحلة التشبع .أما عن مدى قانونية المصرية للاتصالات من حصولها على الرخصة خاصة أن بها نسبة 20% مطروحة بالبورصة مما يعنى انها ليست شركة حكومية 100% فقط رفض النواوى الإجابة على هذا السؤال تاركا إياه للمتخصصين فى القانون . فيما بين انه عقب حصول شركة «اتصالات-مصر» على  الرخصة الثالثة للمحمول كان هناك قرار ينص على انه فى حالة حصول أى شركة على رخصة محمول فى السوق المصرى خلال أربع سنوات من حصول «اتصالات مصر « على هذه الرخصة فلابد عليه من دفع نفس المبلغ الذى دفعته «اتصالات» وهو 17مليار جنيه وقد مر أكثر من 6سنوات على طرح الرخصة الثالثة مما يعنى ان المصرية للاتصالات لن تدفع هذا المبلغ .
من جانبه أضاف المهندس محمد أبوقريش أمين عام الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات انهم رافضون «الشبكة الافتراضية» لانه لن يتيح خدمات جديدة غير التى تقدمها شركات المحمول إضافة إلى انها لن تكون مربحة للمصرية للاتصالات.وأوضح أبوقريش خلال تصريحاته السابقة ان الشبكة الافتراضية لن تساعد المصرية للاتصالات على طرح أى خدمات مقدمة بين شبكات الثابت والمحمول.