تخصيص 30 مليار جنيه لباب السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة

قال محمد عبدالمجيد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الميزانية المقترحة للباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة تبلغ فى العام المالى (2013-2014) 30.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو مليارى جنيه عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية أمس، لمناقشة ميزانية الباب الثانى «شراء السلع والخدمات» ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة.
وأوضح الفقي، أن السلع والخدمات تتضمن المواد الخام والوقود والزيوت وقطع الغيار وأدوات كتابية وكتبا ومستلزمات سلعية ونفقات صيانة ونقل وانتقالات وتطوير البحوث وتدريب العاملين وغيرها.
وانتقد الفقى تخصيص 906 ملايين جنيه فى هذا الباب للبرامج التعليمية فى الإذاعة والتليفزيون، حيث أكد أن هذه البرامج لا تتم مشاهدتها وأن الرقم مبالغ فيه.
وقال المهندس أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن باب السلع والخدمات فى الموازنة العامة مثال صارخ لهدر المال العام، وأضاف بدر الدين أنه بنظرة متأنية وعميقة لبعض البنود فى هذا الباب يمكن توفير أموال كثيرة على الدولة تُصرف فى غير محلها. وأوضح أن بند «الماء والإنارة» مخصص له نحو 5 مليارات جنيه بما يعادل 15% من ميزانية الباب، وهو الأمر غير المقبول، لا سيما أننا نشهد هدرا للمياه فى كل مكان علاوة على سوء استخدام الإنارة فى المصالح الحكومية وفى غير أوقات العمل فى أماكن كثيرة مثل المدارس والمساجد.
وأكد بدر الدين ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية كل حسب موقعه، مع تعميم ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومراجعة وزارتى التربية والتعليم والأوقاف بهذا الشأن.
ولفت النائب أشرف بدر الدين إلى ضرورة مراجعة بندى قطع الغيار والمعدات ونفقات الحفلات وإعادة تقييمهما منعا لهدر المال العام، منتقدا فى الوقت نفسه تخفيض بند «مستلزمات وألعاب رياضية» بما يعادل النصف مقارنة بالعام الماضى، حيث بدلا من الاهتمام بهذا البند وتعظيمه لتوجيه الشباب لاستغلال طاقتهم فى الرياضة حتى لا يتجهوا للتدخين أو الإدمان يتم تخفيضه.
من ناحية أخرى طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عقد لقاء مع «السيد محمد على بشر» وزير التنمية المحلية لمناقشة التنمية المحلية والصناديق الخاصة.
وانتقد الفقى آلية تفكير بعض المسئولين فى المحليات حيال التعامل مع مخصصات الميزانية فى الإدارة التابعة لهم، وتعاملهم بسياسة «حرق» المخصصات بمعنى صرفها فى أوجه غير ملحة. ودعا الفقى جميع المسئولين بالمحليات إلى تحديد الأولويات لتحقيق الاستفادة القصوى من الميزانية بما يعود بالنفع على الناس بشكل خاص والدولة بشكل عام.