لجنة مشتركة مع البنك المركزى لمناقشة ملاحظات البنوك على ضريبة المخصصات

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى نظرا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية فى دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطنى المرتفعة.
 
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزى لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك فى اطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالى للجهاز المصرفى والذى يعد حجر الاساس للاقتصاد الوطنى والركيزة الاساسية لجهود التنمية.
 
وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش جميع ملاحظات البنوك  التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبى الأخير موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزى ، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
 
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزى والنقلة النوعية التى شهدتها السياسة النقدية مؤخرا مشددا على ثقة الحكومة فى قدرة البنك المركزي  على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الاساسية فى جذب الاستثمارات الخارجية.
 
 وأكد الوزير عدم صحة  ما تناقلته بعض وسائل الاعلام  منسوبا له او لأحد مستشارى الوزارة ،عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي  مؤكدًا أن هذه الاخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا ، لافتا الى ان وزارة المالية تثمن غاليا الدور الذى يلعبه البنك المركزى فى تبنى سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالى والنقدى.. ومن جانب آخر وفى اطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والجهاز المصرفى عقد أمس اجتماعا برئاسة  اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب معممثلى اتحاد البنوك المصرية  لاعداد تقرير عن رأى اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة فى ضوء التعديلات الاخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التى يقدمها الجهاز المصرفي، حيث ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الالى المطبقة بالبنوك ، حتى لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما قد يحملها باعباء جديدة.