الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. القوى الثورية تعلن عن تحركاتها فى 30 يونية والإخوان: اتصالات مستمرة بـ«الإنقاذ» ولم نتواصل مع «تمرد»




تعقد اليوم  الثلاثاء عدد من الائتلافات الثورية مؤتمرا للإعلان عن تحركاتهم وخطة عملهم خلال الفترة القادمة ووصولاً الى 30 يونيو القادم والمخصص للدعوة باسقاط نظام د.محمد مرسى رئيس الجمهورية وذلك بالتنسيق مع حملة تمرد، كما ستعقد تمرد مؤتمرا آخر للرد على اللغط المثار بشأن مدى قانونية عملها فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من  مرسى وعقد انتخابات رئاسية مبكرة جاء ذلك على خلفية حملة التشكيك التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بصفة عامة ضد جمع التوقيعات المناوئة للرئيس مرسى.

 تحركات القوى الثورية بشأن الإعداد لـ 30 يونيه بدأت بالفعل بعدد من المسيرات الليلية فى الشوارع لحث المواطنين على المشاركة فى اعتصام الاتحادية إلى جانب البدء فى حملة جرافيتى فى العاصمة وعدد من المحافظات للمشاركة وخلق تأييد شعبى لمطالب حركة تمرد من خلال الاستعانة بما يعانيه المواطنون يومياً من مشكلات تمس العيش والحرية وغياب الأمن.
وفى سياق متصل عقدت حركة تمرد أمس لقاء مع حمدى قنديل قيادى التيار الشعبى وجبهة الأنقاذ لبحث ومناقشة التحركات ويعد هذا  اللقاء الثانى للحركة بقيادات المعارضة والإنقاذ بعد أن ألتقى منسقو الحركة د.محمد البرادعى ومن المنتظر أن تعقد الحركة لقاء آخر مع حمدين صباحى خلال الأسبوع الجارى.
وأعلنت حركة 6 ابريل بالإسكندرية مواصلة حشدها لـ30 يونيه وقالت الحركة فى بيان لها أمس أن تردى المرافق وانقطاع التيار الكهربى باستمرار أثر على عدد كبير من القطاعات أبرزها الطلاب، كما أسس نشطاء الإسكندرية أمس كيانا لقيادات التظاهرات.
فى المقابل كشف د.أحمد رامى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين عن وجود اتصالات دائمة بين الحزب وبعض رموز وأعضاء  جبهة  الانقاد وحركة كفاية لمعرفة وجهات نظرهم وارائهم فى عدد من القضايا منها ما تقوم به حركة تمرد مشيرا أن الحزب لم يتحرك للتواصل مع تلك الحركة بحجة انها حركة غير منظمة.
وحول الدعوات لمليونية30 يونية قال رامى إنه حتى الآن لا توجد استعدادات خاصة أو استثنائية لهذا اليوم ونعتبر أن خروجهم فى إطار التعبير السلمى عن الرأى وحق التظاهر وهذا مكفول للجميع وفى حالة تحرك بعض الداعين لتلك التظاهرات للعنف أمام الاتحادية أو غيرها  فإن أجهزة الدولة هى المسئولة عن التعامل معهم وحماية المنشآت العامة.