رجال المخابرات يصوتون فى الاستفتاءات والانتخابات

كشفت مصادر قضائية عن أحقية أعضاء جهاز المخابرات فى المشاركة فى العملية التصويتية لأية انتخابات أو استفتاءات مقبلة، لأول مرة منذ نصف قرن تحديدا.. حظر عليهم المشاركة فى أية ماراثونات انتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية، أو استفتاءات شعبية كانت تجرى خلال الفترة الماضية وحتى قبيل إصدار المحكمة الدستورية العليا توصية بشأن أحقية ضباط الجيش وأفراده وهيئة الشرطة والمجندين بها فى استعمال حقهم الدستورى والقانونى بشأن الإدلاء بأصواتهم فى العمليات الانتخابية.
المصادر أكدت أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس جديدا.. حيث سبق وأصدر المستشار الراحل عوض المر وقت أن كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا حكما عام 1996 أكد فيه حق ضباط القوات المسلحة والمجندين فى التصويت بجانب أعضاء جهاز الشرطة فى الاستفتاءات الشعبية والانتخابات التشريعية باعتبارهم مواطنين مصريين.
وأضافت المصادر قائلة: «الدستور» والقانون لم يمنعا أعضاء جهاز الشرطة أو ضباط القوات المسلحة من قيامهم بهذا الحق.. ولكن قانون مباشرة الحقوق السياسية اعتبرهم ممن يخضعون تحت بند الفئات المعفاة من التصويت لقيامهم بأداء واجبهم فى تأمين الحدود.. وأن صدور حكم الدستورية الأخير تقرر لأمرين.. أحدهما لأن هذا حق دستورى وقانونى باعتبارهم مواطنين مصريين فى المقام الأول، وأشارت المصادر إلى أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق أكد أحقية كل مواطن يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما من مباشرة حقه السياسى بالمشاركة فى العملية الانتخابية ما لم يكن هناك ما يمنعه قانونا من ذلك.
وتابعت: الأمر الثانى أن الحق المعطل لضباط الجيش والشرطة عاد إليهم دستوريا وليس هناك مانع فى استخدامهم هذا الحق.. خاصة أن نفس الشروط التى تنطبق على أعضاء السلطة القضائية سوف تنطبق عليهم خلال ممارستهم هذا الحق من حيث التصويت والمشاركة السياسية.. وهو نفس الأمر الذى يقوم به القضاة بالرغم من كونهم مشرفين أصليين على الصناديق الانتخابية!
وأضافت المصادر: التخوفات الصادرة بشأن مشاركة أعضاء القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية لا قلق منها.. نظرا لأن هذه المؤسسات السيادية سيكون لها صناديق اقتراع فى المدارس والهيئات الاجتماعية والتعليمية بمراقبة أعضاء من السلطة القضائية، ولن يكون هناك تأثير من أحد على إرادتهم أو توجهاتهم.
فيما له صلة حدثت مشادات كلامية مساء أمس الأول بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عقب صدور النص النهائى لحكم المحكمة الدستورية، حيث قال أحد أعضاء المكتب لزملائه: حسبتوها غلط.. عليكم إيجاد صيغة قانونية تخرج بها من هذا المأزق لأن الكتلة التصويتية سوف تتغير.