«المحامين» تطلب 25٪ «كوتة» فى القضاء

 
قال بهاء عبدالرحمن أمين عام نقابة المحامين، إن السلطة القضائية مثل أى مؤسسة أخرى تحتاج إلى إصلاح، وأن اختزال قانون السلطة القضائية فى أزمة سن المعاش يعد خطأ كبيراً، فالقانون يمس الجميع بما تمثله منظومة العدالة فى مصر.
عبدالرحمن أكد خلال المؤتمر الذى عقد بنقابة المحامين أمس الأول حول «حقوق المحاماة ومطالب محامى مصر»، ضرورة تفعيل قانون السلطة القضائية الذى ينص على تعيين 25% من القضاة محامين، مستنكرا تصريحات بعض القضاة قائلاً: «إن القضاة يتجاوزون ويتدخلون فى حق السلطات الاخرى ولا يحاسبهم أحد على هذا التجاوز».
من جانبه كشف إبراهيم إلياس رئيس اللجنة السياسية بالنقابة عن تشكيل لجنة لتلقى مقترحات المحامين حول قانون السلطة القضائية، لإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء، ولمجلس الشورى، ولوزير العدل، لمناقشتها فى مؤتمر العدالة المزمع عقده قريباً.
فيما طالب عمرو عبدالهادى عضو نقابة المحامين بتشكيل لجنة مكونة من 5 محامين من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات لبحث ومناقشة مشروع العدالة مؤكدا رفضه للمعاملة السيئة والتفريق والتمييز بين المحامين والقضاة.