فهمى : تعديلات «السلطة القضائية» ستقدم عن طريق الرئيس أو الحكومة

 
 
 
 
أكد د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه فى حالة رفض اللجان القضائية على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذى تمت الموافقة عليه منذ يومين فإنه على تلك اللجان أن تقدم مشروع قانون جديدًا شرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لان ذلك هو التسلسل القانونى للتشريعات القانونية.
وأشار فهمى خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولى أمس قبل سفره إلى البحرين للمشاركة فى المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا والعالم العربى إلى أن المجلس وافق منذ يومين على قانون تعديل السلطات القضائية وتمت إحالته إلى اللجنة الدستورية لعرضه على الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وأضاف أنه سوف يتم أخذ توصياتها التى توصى بها بعد عرض القانون عليها.
على جانب آخر أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى،  أنه سوف يقوم بدراسة التعديلات المطروحة حول قانون السلطة القضائية حال ورودها إليه، وإعداد الرد المناسب عليها.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اجتمع أمس بكامل تشكيله والذى استعرض خلاله ما يدور حول تلك التعديلات.