الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الإسلامبولى: لا يجوز لـ «الدستورية» نظر طعن شفيق على الانتخابات




اقام شوقى السيد -محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة الماضية- بطعن على الانتخابات الرئاسية، للمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية.
 
وقال السيد فى طعنه: إن الانتخابات الرئاسية تخللها -حسب قوله- تزوير ومخالفات عارمة تعصف بنزاهة العملية الانتخابية، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فى ذلك الشأن، وطالب  بمطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية فى البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 ونوفمبر 2012.
 
 وطالب  شفيق بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتًا، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.
 
كما طالب، ببطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
 
من جانبة قال عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى من حيث الشكل قانونا المحكمة الدستورية العليا غير مختصة فى نظر الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية وان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية هى صاحبة الاختصاص فى النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك طبقا للدستور المصرى الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 والدستور السابق عليه.
 
واكد الاسلامبولى أنه يجوز الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية فى اى وقت ما دامت ان هناك وقائع تزوير او غش فى نتائج الانتخابات.