الانتهاء من اللائحة التحضيرية لقانون الصكوك.. قريبا

كشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، ومسئول ملف الصكوك، عن قرب انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث أرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخرى لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادىء التى ترغب فى وضعها باللائحة.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك فى صياغة اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب فى الصكوك سواء التى تطرحها الجهات العامة أو طروحات القطاع الخاص مستقبلا.
وأضاف أن إدارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية، موضحا أن هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها.
وأكد النجار أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سيتم وضعها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها، بما يضمن نجاح التجربة.
كما كشف عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية فى الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التى يوفرها، حيث بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضى بلقاء للجالية المصرية فى قطر على هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادى العالمى الذى عقد بالدوحة، كما سيعقد لقاء آخر الخميس المقبل مع الجالية المصرية بالسعودية على هامش الاجتماع السنوى لمنتدى المستثمرين العرب بالرياض، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصرى خلال العام الحالى.
وأكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك أن التقرير أظهر نجاح الدورة التدريبية.. حيث شارك فيها ممثلو 85 جهة فى مصر، يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين فى الأوراق المالية و7 شركات قابضة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة. وقال إن الدورة التدريبية أظهرت مدى اهتمام أوساط المستثمرين والجهات المشاركة بالدورة بآلية الصكوك باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة التى تكتسب زخما على المستوى العالمى فى الوقت الحالى، حيث تحقق معدلات نمو متسارعة للغاية وهو ما يضمن تحقيق معدلات تغطية جيدة للطروحات المصرية من الصكوك مستقبلا.
وأشار النجار إلى أن وزارة المالية مستمرة فى التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية فى تنظيم دورات تدريبية أخرى، بجانب التعاون الفنى فى مجال طرح الصكوك والترويج لها وإدارة عمليات الاكتتاب.