تكليف أمن الدولة بالتحقيق فى بلاغ ضد «تمرد»

 
 أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من حامد صديق المحامى ضد كل من محمود بدر المتحدث الإعلامى لحركة تمرد وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسى حركة 6 إبريل، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسى.

 

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 2013، أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور، فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية.

 

وقال البلاغ: إن الحركة تستهدف إيهام الرأى العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية ووصفه بـ«النصب والاختلاق»، ويمثل خروجاً وتعدياً صريحاً على الشرعية وسيادة القانون بما يهيّئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم، وقد تسبب مزيدا من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين.

 

وأضاف حامد: إن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثانى استنادا إلى جماعته حركة 6 إبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.

 

وطالب فى نهاية بلاغه بسرعة استدعاء كل من المشكو فى حقه الأول والثانى لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما بشأن ما أعلنوه ونشروه وما بحوزتهم من توقيعات من المواطنين تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس، والتى تقدر بالملايين مع إلزامهم بإحضار جميع البيانات المتعلقة بشأن توقيع المواطنين والمقدرة بالملايين لبيان حقيقة ما يدعونه، وذلك لكشف من وراء المخطط الذى يستهدف قلب نظام الحكم عن طريق النصب والغش والتزوير فى بيانات المواطنين، والتحفظ عليها حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعى، مع حبسهما احتياطياً لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور.

 

كما طالب البلاغ باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعى، ومؤسس التيار الشعبى الاستاذ حمدين صباحى، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور فى إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه، وذلك بعدما أعلنوا تأييدهم للحركة.