الجيش يجيب عن تساؤلات الشارع المصرى؟

منذ منتصف شهر مايو الجارى وتحديداً مع أزمة الجنود المخطوفين ومؤشر الأحداث باتجاه الجيش فى تصاعد مستمر.. التياران المدنى والدينى كل منهما ينظر للأمر بوجهة نظر مختلفة تماما علاوة على تساؤلات الشارع الذى يطالب القيادات العسكرية بالرد عليها حتى تزيل الشكوك أو العكس.. وهى:

1ـ هل سيشارك الجيش بالتصويت فى الانتخابات؟
2ـ ما هو مصير خاطفى الجنود الـ7 فى سيناء؟
3ـ حقيقة شراء أسلحة من تركيا.. وإخوانى وسيطا؟
 
 
الوسيط «الإخوانى» فى صفقة سلاح تركيا هل هو بديل «حسين سالم»؟
 
 
التصويت حقنا
ذكر لى قيادات وضباط وصف وجنود الجيش أن التصويت حق لهم ولن يتنازلوا عنه وقد آن الأوان ليدلى الجيش برأيه لأن صوته سوف يؤهله للمطالبة بحقوقه التى أهدرت على مدار عشرين عاما وأكثر لأن الحاكم لم يكن يهمه إلا القيادة العليا للمؤسسة العسكرية التى تضمن له استقرار الجيش والقيام  بواجباته دون المطالبة بحقوقه حتى الامتيازات التى يجب أن يمنحها أى مجتمع لقواته لتكون حافزاً بجانب الحافز الوطنى وهو الانتماء والولاء للدولة بمعنى أن مرتبات أفراد الجيش بكل فئاته صارت تحسب مع الشرائح الأقل دخلاً فى الدولة رغم اختلاف الوظيفة العسكرية عن المدنية فى الشكل والمضمون.. وأنه لولا حب المصريين لجيشهم لكانت تركيبته الاجتماعية قد اختلفت كثيراً عما هى عليه ولعل حرص المواطنين أنفسهم على احترام المؤسسة العسكرية وشرف الانتماء لها ساعد كثيراً على تماسكها فى الحراك الاجتماعى والسياسى على السواء.. ومن هذا المنطلق يرى أفراد الجيش أن حقهم فى «التصويت» لن يتنازلوا عنه ولكنهم من أجل شعب مصر الذى يضع على أكتافهم كثيراً من آماله وطموحاته فإنهم يفكرون فى إرجاء العملية التصويتية إلى مدة لاحقة تكون البلاد قد استقرت واطمأن الشعب المصرى لمسار العملية الديمقراطية ولذلك فإن الجيش يقول إنه يحترم قرارات المحكمة الدستورية ولا يمكن أن يحيد عن حكمها ولكن التطبيق سيكون فى الوقت المناسب لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.. وأن الجيش مشغول الآن بالشعب ورضائه عن قواته المسلحة وأدائها.
 
وأضاف الجيش أن عملية «التصويت» فى السنوات المقبلة لن تربكه أو تعوقه عن أداء مهمته تجاه الشعب والوطن كما يتصور البعض لأنه من الممكن أن يكون توقيت «التصويت» للجيش قبل التصويت العام للشعب حيث ستكون له لجان خاصة داخل ثكناته وأن من يقول بحدوث فراغ مهنى فى المؤسسة نتيجة توجه أفراد القوات المسلحة إلى المحافظات التى يقطنون فيها للإدلاء بأصواتهم غير صحيح لأن أحداً لن يبرح وحدته والتصويت سيكون داخل المؤسسة العسكرية وستضع القواعد المنظمة لذلك فى حينها.
 
ويضيف العسكريون إن «التصويت» هو صيانة لمستقبل أولادهم وأن هذا الحق لن يجعلهم متحيزين إلى حزب أو تيار سياسى ولكن فقط يضمن لهم صفة اختيار الأصلح.
 
أزمة الخاطفين
 
إدارة أزمة الجنود الـ7 المخطوفين استغرقت خمسة أيام من صباح الخميس 16 مايو وحتى صباح الأربعاء 22 مايو وقام بإدارة الأزمة «الرئاسة» وتسلم الجيش إدارتها فى اليوم الرابع مساء الأحد 20 مايو.. وكان مسار الأزمة وكواليسها كالآتى:
 
1ـ منذ اليوم الأول حملت كل الأطراف الجيش مسئولية خطف الجنود.
 
2ـ توجه القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى إلى الرئاسة وطلب منها إدارة الأزمة لأن هناك أكثر من جهة سيادية يجب أن تكون طرفا فى الأزمة وحتى لا تتخبط البيانات أو تتناقض فإن جهة واحدة سوف تكون هى المسئولة عن الإدارة الإعلامية للأزمة وبالتالى ستكون الرئاسة.
 
3ـ تم تحديد أطراف الأزمة بعد أن كان هناك طرف أسياسى تم تجنبه بواسطة القائمين على عملية الخطف والمجتمع أيضا وهو وزير الداخلية على الرغم من وجود ستة جنود ينتمون إلى الشرطة علاوة على أن 90٪ من أراضى سيناء تقع فى نطاق وزارة الداخلية لتأمينها ومسئولية التواجد بها محكومة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وعلى الرغم من عدم ذكر وزير الداخلية من قريب أو بعيد فى شريط الفيديو الذى بثه «الخاطفون» عبر المواقع الإلكترونية إلا أنه كان طرفا أساسيا فى طريق الأزمة الذى ضم «الرئيس ـ وزير الدفاع ـ رئيس المخابرات العامة ـ وزير الداخلية ـ رئيس جهاز الأمن الوطنى» وبعد ذلك تم اضافة أطراف أخرى طبقا لمسار إدارة الأزمة ففى المرحلة التالية تم إضافة «رئيس الوزراء ـ وزير الإعلام ـ شيخ الأزهر ـ وزير الأوقاف ـ ممثلين عن الكنيسةـ وزير السياحة».
 
4ـ كيف أدارت الرئاسة الأزمة؟ لقد قامت بإجراء حوار مجتمعى هو بالفعل قائم ومعلن عبر القنوات الفضائية وبالتالى كان هذا الحوار له دلالة تخص أزمة أخرى وهى أزمة الرئاسة فقط لاغير فى اتخاذ القرار وعدم تحمل المسئولية بمفردها وهذا خطأ فادح فى إدارة الأزمة وأيضا كانت هناك علامات استفهام كثيرة حول اتخاذ القرار فى هذه الأزمة خاصة بعد أن قالت المؤسسة العسكرية وبشكل حاسم إنها لم تعد تطيق صبراً من اتهامات عن تقاعسها فى تحرير المخطوفين وهى القادرة على التصدى لذلك مع العلم بأنه سوف تكون له تكاليف فى الأرواح من المخطوفين والخاطفين والقوات التى ستقوم بعملية تحرير الجنود وبالنسبة للطرفين الأول والثانى كانت الرئاسة حريصة على أن تذكر بأنهم متساوون فى الحفاظ بنفس القدر والمسئولية على الاثنين وهو ما جعل المجتمع والقائد العام للجيش «السيسى» يعارضون بشدة هذا الاتجاه لأنه لا يتوافق والتدخل العسكرى.
 
5 ـ تحرك الجيش كان يتطلب «أمر قتال» بعد أن وضعت الخطة الرادعة ولكن الرئاسة تلعثمت فى إصدار أمر القتال وطلبت بديلاً من المؤسسة العسكرية فقدمت بدورها الخطة «حصار» والتى تتطلب «أمر انتشار» بدلاً من «أمر قتال» وهى مرحلة أولية ولكنها تتطلب إجراءات منها مخاطبة القوات الدولية للمراقبة فى منطقة «الجورة» لتعلن الطرف الآخر من المعاهدة «إسرائيل» بأن مصر تريد الانتشار فى المنطقة «جـ» المحظور تواجد قوات فيها إلا لأمور طارئة.. وهذا الاخطار الطارئ والعاجل يحدد له مهلة زمنية 24 ساعة لاستلام رد الطرف الآخر على الفور وقد كان وانتشرت القوات لتنفيذ الخطة «حصار» والتى قد بدأ التمهيد لها بواسطة عناصر الخدمة السرية فى سيناء من اليوم الثالث للأزمة «السبت» بتحفيز أفراد الأمن العاملين بالمعابر لمساعدتهم حتى لا يتجرأ أياً من كان خطف جندياً واحداً منهم مهما كانت الاسباب وأنه تضامنا مع زملائهم المخطوفين عليهم وقف العمل بالمعابر وإغلاقها كأحد منافذ مرور أناس قد يحملون رسائل أو أى شىء يضر بزملائهم المخطوفين.
 
6ـ كان بث شريط الجنود المخطوفين اليوم الرابع للأزمة «الأحد» هو من أسباب تسلم الجيش إدارة الأزمة وهى المرحلة التالية خاصة بعد أن اعترض العسكريون على ما نسب إلى قائدهم العام ووصفه بالتقاعس فى حين أغفل الشريط ذكر المسئول الحقيقى وهو وزير الداخلية وأيضا منح رئيس الدولة صفة الأب الحنون والاستعانة به مع أنه المسئول بشكل كامل عن خطف الجنود وعليه واجب تحريرهم.
 
7ـ تسلم الجيش إدارة الأزمة فصار الفريق مكوناً من «الرئيس ـ وزير الدفاع ـ رئيس الأركان ـ رئيس هيئة العمليات ـ رئيس المخابرات العامة ـ رئيس جهاز الأمن الوطنى ـ قائد الجيش الثانى الميدانى» وصار مسئولا عن إصدار البيانات المؤسسة العسكرية ممثلة فى متحدثها العسكرى وصدر أول بيان وكان أيضا الأخير فى هذه الأزمة فقال الجيش كلمته بشكل قاطع كالآتى: «قد بدأ صبرنا ينفد وبدأت مطالب الشعب بتحريرهم بالقوة تزداد وأن حادث الخطف الإرهابى الذى تم على جنود عزل من السلاح فى شمال سيناء ونشر الفيديو الخاص بهم ترك أثراً بالغاً فى قلب الشعب المصرى بأكمله وفى قواته المسلحة والتى ازدادت إصراراً على تحريرهم ـ ولكننا حتى هذه اللحظة وأكرر حتى هذه اللحظة  نلتزم بحرمة الدم المصرى رغم بشاعة العمل الإرهابى ولكن ردنا سوف يأتى سريعا وقاسيا وسيحرق بهذه النيران الأخضر واليابس ولن تأخذنا شفقة أو رحمة بالإرهابيين أو من يساعد على حمايتهم وإيوائهم وسيعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون هذه رسالتنا الأولى والأخيرة عسى الله أن يهدى القوم الظالمين وللشعب المصرى العظيم نقول لهم هذا ليس هدوءاً أو تباطؤ وإنما هو الهدوء الذى يسبق العاصفة انتهى بيان أدمن الجيش.
 
8 ـ تصوير جنود الجيش الثانى الميدانى فى طريقهم من الإسماعيلية إلى سيناء وهم فى حالة معنوية عالية واستعدادهم التام للنيل من الخاطفين بشراسة مع انتشار المدرعات فى ربوع شمال سيناء وتحليق الطائرات الحربية للاستطلاع ومراقبة تحرك الخاطفين كل ذلك أثار ذعر القائمين على العملية الإجرامية لخطف الجنود.
 
9 ـ بعد الانتشار بـ24 ساعة بدأت تعود مرة أخرى الأحاديث عن «تفاوض» لم يكن موجوداً من قبل ولكنها عمليات اتصال فردية لا ترقى إلى درجة التفاوض الذى رفضه البعض لأنه تنال من هيبة الدولة مما عرض الرئاسة للحرج وصارت محاصرة بمطالب شعبية وسياسية بتخليص الجنود بالقوة حتى لا يتجرأ أى من كان أن يقوم بهذا الفعل الشائن مرة أخرى.
 
10ـ فى هذه الاثناء كان هناك بالفعل تفاوض يجرى على أرض الواقع بين المخابرات الحربية ومشايخ القبائل السيناوية «قاطعى العهد» مع الجيش فى حماية سيناء وبدأ هؤلاء الشيوخ يعلنون التزامهم بتسليم الجنود مقابل ألا تراق قطرات دم للجنود أو لأبنائهم الخاطفين حتى وإن كان رأيهم فيهم بأنهم «مجرمون» ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم ولكن ليس بقتالهم.. وكان هذا الحديث عن أنه انتاب الذعر أرجاء سيناء والعائلات التى منها الخاطفون حتى إن قرية «الحرية» بمنطقة صلاح الدين أغلقت أبوابها لمدة 48 ساعة خوفاً من الانتشار العسكرى وما حققه من ردع للنفوس الضعيفة.
 
11 - تم تسليم المخابرات العسكرية قائمة بأسماء الخاطفين وعددهم 9 أشخاص هم القائمون بالاحتجاز والتأمين ولكن من قام بعملية خطف الجنود على الطريق كان عددهم 8 كما ذكرنا من قبل.. وكانت المفاجأة أن أعمار الخاطفين تتراوح ما بين العشرين والثلاثين وهم:
 
إسلام أبوشيتة - السادات أبوشيتة - خليل المنيعى وهو أحد المطلوبين فى عملية تفجيرات شرم الشيخ عام 2005 - حرب المنيعى - شادى المنيعى - سليم أبو حمدين - كمال علام وهو محكوم عليه بالإعدام فى عملية قسم ثان العريش - خليل سليمان صالح - سليمان البلاهيمي.
 
11 - قامت المخابرات الحربية بجمع معلومات أكثر دقة أكدت أن جميع الخاطفين ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجميعهم أيضاً من أبناء سيناء وكل العناصر الإرهابية الموجودة الآن فى سيناء لا يوجد بها أى عنصر من جنسية أخرى وأن هؤلاء السيناويين التكفيريين من كانوا عناصر إجرامية وتم تحويلهم بواسطة آخرين من جنسيات أخرى إلى جماعات تكفيرية وتكليفهم للقيام بعمليات مثل تفجير الغاز والخطف والقتل والسطو على كمائن الشرطة وأقسامها.
 
13 - تم الاتفاق مع قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أحمد وصفى بأن يخلى منطقة وسط سيناء من المدرعات وأن يطلب من القوات الجوية عدم التحليق وأنه فى هذه الأثناء سيقوم الخاطفون بوضع الجنود فى هذه المنطقة الخالية من أى تواجد عمرانى أو عسكرى وكان هذا الاتفاق بضمانة مشايخ سيناء على أن يتم التعامل مع الخاطفين فيما بعد كل حسب جريمته وبشكل جنائى وليس عسكرياً.
 
14 - بعد وضع الجنود والوفاء بالاتفاق كان المشهد الختامى لأزمة الجنود المختطفين ووصولهم مطار ألماظة العسكرى على متن الهليكوبتر مى 17 وبصحبة اللواء وصفى بعد أن أخطرت القيادة العامة للجيش الرئاسة بأن تأتى لاستقبال الجنود العائدين وإعلان نهاية الأزمة.
 
15 - كانت كلمة الرئيس مرسى فى مطار ألماظة صباح الأربعاء الماضى غير كافية ولا وافية لمعرفة الحقيقة ومسار الأزمة ومازالت التكهنات قائمة بشأن من الذى تفاوض خاصة بعد أن أقحم أكثر من شخص نفسه فى أنه كان وسيطاً وجميعهم ينتمون إلى تيارات دينية يريدون بذلك إظهار أنفسهم وتيارهم على أنهم ذوو حظوة ومكانة لدى جماعات وقبائل سيناء.. ولكن هذا لم يكن حقيقة على أرض الواقع من قريب أو بعيد.. وهو ما دعا الفريق أول السيسى وزير الدفاع أن يعلن يوم الثلاثاء 28 مايو وأثناء تفقده تفتيش حرب الفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث وبعد نزوله من عربة المرور العسكرية المعروفة بـ«الجيب تراك» والتى يتحرك بها فى هذه المناسبات قال فى كلمة أخيرة لهذه الأزمة «على من يقول إنه تفاوض من أجل الجنود غير صحيح.. والتفاوض كان بين مشايخ سيناء والمخابرات الحربية وقائد الجيش الثانى الميدانى فقط لا غير، وأسدل «السيسي» الستار على المشهد الأخير فى هذه الأزمة.
 
صفقة سلاح من تركيا
 
فى أواخر شهر أبريل غادر السيسى مصر إلى أنقرة فى زيارة استغرقت ثلاثة أيام زار خلالها معرضا للسلاح.. وفى أثناء تواجده هناك وتحديداً بعد يوم واحد من سفره لحقه شخصية إخوانية ذات نفوذ فى الجماعة والمعروف بالرجل القومى مالياً وإدارياً ومهندس عملية ترشيح مرسى رئيساً وتواترت أحاديث عن تواجد الإخوانى فى تركيا مع السيسى بأن الأول طلب من رئيس وزراء تركيا رجب أردوغان التوسط فى التقارب بينه وبين السيسى وتوطيد العلاقات بينهما.. لكن الحقيقة تقول إن وجود الشخصية الإخوانية فى تركيا كان من أجل أخذ دور الوسيط فى صفقة سلاح ليست عسكرية ولكن أسلحة شخصية يستخدمها المدنيون الحاصلون على رخصة السلاح من الجهات المختصة لحمايتهم الشخصية ولأن القانون المصرى يحظر استيراد السلاح إلا عن طريق الجيش فقط لا غير ولأن السلاح المنتج مصرياً فى مصنع حلوان غالى الثمن عن مثيله التركى وأيضاً لأن السلاح الشخصى صار الطلب عليه متزايداً بعد ثورة يناير وما أعقبها من انفلات أمني.. ومن هذا المنطلق طلب من الجيش استيراد أسلحة ويذكر أن الوسيط الإخوانى هو من سيقوم بأخذ العمولة الناتجة عن الصفقة ولذلك لحق بالسيسى فى أنقرة.. أما بخصوص سلاح للجيش من تركيا فقد تم الاتفاق على صفقة «طائرات بدون طيار» ومن المحتمل أن يكون دفع قيمتها من المساعدات العسكرية الأمريكية والتى فى كثير من الأحيان تشترط مكاناً محدداً لشراء السلاح مع العلم بأنه سبق وعرضت واشنطن على مصر الحصول على طائرات إف 16 تجميع تركيا ورفضت مصر ذلك فى النظام السابق.
 
 
كواليس أزمة خطف الجنود الـ7.. الرئاسة أدارت الأزمة أربعة أيام والجيش يوماً واحداً.. بعدها أطلق سراح الجنود.. و«السيسى»: التفاوض يرجع للمخابرات الحربية والجيش الثانى الميدانى فقط لا غير
 
الجيش: «تصويتنا حق لن نفرط فيه».. وهذا يضمن لنا الحصول على الامتيازات كباقى الشعب المصرى.. ولولا حب المصريين لجيشهم لاختلف المكون الاجتماعى له..