وزير المالية: اليوم آخر موعد لتلقى إقرارات الحد الأقصى للدخل

قال د.فياض عبدالمنعم وزير المالية إن القواعد التنفيذية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى تلزم كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة «الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية» بأحكام قانون الحد الأقصى ، ممن يزيد دخله على الحد الأقصى أن يقدم إقرارا بذلك إلى جهة عمله فى موعد أقصاه 30 مايو الحالى.
 
وأضاف فياض أن الإقرار يجب أن يوضح قيمة ما تقاضاه العامل من أموال عامة وما هى المصادر التى حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ فى صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالى ، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقى الإقرارات من العاملين.
 
وأشار إلى أن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
وقال إن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التى تتلقاها فى إطار تطبيق الحد الأقصى إلى حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزى باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.
 
وحذر الدكتور فياض كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد على الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى خزانة الدولة.