السبكى: طلبوا منى ملفات الفساد فقلت لهم لستم جهة تحقيق

كشفت مصادر بوزارة الإعلام عن عقد لقاءات سرية بين القيادات وأعضاء من مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة.

وقال خالد السبكى  محاسب أول بالقطاع الاقتصادى فى تصريحات لروزاليوسف عن بدء لقاءات سرية بمبنى ماسبيرو حضرها مع عدد من اعضاء مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة فى حضور قيادات من ماسبيرو.
وجاءت بعد موافقة من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود فى إطار الشفافية وتقديم المعلومات واتاحتها لمناقشة الموازنة وطالبوا بالحصول على أوراق قضايا الفساد.
وقال السبكى ان الاجتماع شهد تشكيكا من أعضاء الحرية والعدالة ونواب مجلس الشورى فى قانونية اللائحة المالية للعاملين واقتراح باستبداله بلائحة أخرى.
وأوضح السبكى انه قدم شرحا تفصيليا على قانونية اللائحة التى تعرض على مجلس الامناء وتتضمن انه وفقا للقانون رقم 13 يتضمن نصا ان اللوائح المالية لشئون العاملين تتضمن موافقة مجلس الأمناء بالصرف تحت بندين جهود غير عادية وإعاشة وسلطة اعتمادهم المدير العام حتى رئيس القطاع ويجوز صرف مكافآت مجمعة والتى يعتمدها مجلس الامناء وبالتالى جميع اللوائح قانونية ومعتمدة.
وأوضح السبكى ان مقترح وضع لوائح مالية جديدة مرفوض وبمثابة فتح بركان لن يسد وانه من الافضل وضع حد اقصى للدخل وليس الاجر ويكون للبرامجيين 10 أمثال الأجر الأساسى بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل ليصل على سبيل المثال إلى 12 ألف جنيه ومن يحصل على أكثر من ذلك سيكون بمثابة توفير للآخرين وباقى العاملين 7 امثال من الأجر الأساسى  بالإضافة إلى بدل  طبيعة العمل وبهذا المقترح يكون التوزيع عادلا.
ولفت إلى أن هذا القرار اتخذ فى عهد أسامة هيكل ولم ير النور واتهم السبكى د. ثروت مكى بعدم تفعيله الى ان تم إلغاؤه فى عهد اللواء احمد أنيس وذلك بالإضافة الى قرار آخر تم الغاؤه أيضا بعدم تقاضى اى عامل مبالغ مالية خارج قطاعه.
وأوضح السبكى وجود رفض من العاملين بالإذاعة والتليفزيون من مناقشة مجلس الشورى لموازنة الاتحاد وليس من حقهم لأنه من المفترض المناقشة عن العام السابق وليس المقبل  والذى من حق وزارة المالية فقط من خلال ادارة الموازنة والتخطيط قبل الصرف.
وأشار السبكى إلى ان الحضور طالبوه فى الاجتماع بالحصول على ما يقرب من 14 ملف فساد الا انه رفض لانهم ليسوا الجهة المنوطة بذلك مؤكدا  قيامه بتقديم الاوراق الخاصة بها الى المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزير الإعلام.
وأشار السبكى إلى أنه فى حالة رغبة مجلس الشورى فى الغاء ميزانية وزارة الإعلام فعلية ان يؤكد على تسديد الضرائب المستحقة على الحكومة منذ الغائها الضرائب الخاصة بالرخصة من عام 1961 إلى الآن.