رئيس هيئة النقل العام :ندرس إنشاء كادر للعاملين وتسوية جميع المؤهلات.. غياب الأمن أدى إلى ضياع مستحقاتها

 
أكدت رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة المهندسة منى مصطفى أن الهيئة تسير فى خطة تطويرها بمشاركة العاملين لإقرارها من الحكومة، لتنمية مواردها وتمويلها ذاتيا والاستفادة من أصولها وخبرة عمالها، شريطة عدم الاستغناء عن عامل واحد أو بيع أى أصول للهيئة، حيث إن العمال يعملون فى ظروف صعبة لتهالك السيارات، ويقومون بإصلاحها.
وأشارت إلى أن القرارات تتخذ بمشاركة العمال، وأنها تقوم بدور الوسيط للعمال لدى الجهات المسئولة، فيتم حاليا دراسة عمل كادر للعمال، كما تقرر زيادة قيمة الوجبة إلى 300 جنيه مع أول يوليو المقبل، ويتم التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لتسوية المؤهلات للحاصلين عليها أثناء الخدمة، وقامت الشئ،ن الإدارية بالتعامل مع مطلبهم بشفافية كاملة.وصرحت رئيس الهيئة بأن غياب الأمن يتسبب فى ضياع حصيلتها بالسيارات وتعريض حياة العاملين للخطر، لتعدى بلطجية عليهم وسرقة الحصيلة من بيع التذاكر.
وقالت: هناك مناقصة خلال 4 أشهر لشراء 100 سيارة إنتاج مصرى «ميدى باص»، 33 راكبًا، بتمويل ذاتى، كما وافق رئيس الوزراء على شراء 200 سيارة بالسولار بنظام «يورو3» تتشابه مع سيارات الغاز، وتكلفتها أقل، وبانتظار توقيع القرض التركى والذى يتضمن 600 سيارة، اشترطت تركيا أن تكون إنتاج مصانعها، وتم تقديم المواصفات بحسب ظروف القاهرة، وهناك 500 سيارة مرهونة بالتوقيع على قرض البنك الدولى، فضلا عن 200 سيارة من البنك الأوروبى، ليصل إجمالى عدد السيارات المستهدفة 1600 سيارة.
وأوضحت أن إلغاء الاشتراكات المجانية كان طلب العمال فتقرر أن تتحملها الجهات، وإدراج هذا المقابل بموازنات الجهات كتكلفة خدمات مصالح حكومية وتتولى سدادها سنويا للهيئة ضمن بنود الإيرادات المحصلة.
وأفصحت مصطفى عن طرق حل مشاكل الهيئة، بأن تقوم وزارة المالية باعتماد الإعلانات الكافية بما يسمح بتغطية الفرق بين الإيرادات والمصروفات الجارية بما فيها مصروفات الإهلاك لتكوين المخصص اللازم لها لاستخدامه فى تمويل عمليات الإحلال السنوى بما يرفع عن الهيئة تحملها لفوائد قروض بنك الاستثمار القومى لشراء الأصول، وفى حالة تعذر زيادة الإعلانات السنوية تتولى وزارة المالية تمويل الهيئة بقيمة الاستثمارات المعتمدة لها سنويا بموجب مساهمات سنوية تضاف إلى رأس المال بدلا من الأسلوب المتبع حاليا وهو الحصول على قروض من بنك الاستثمار لتمويل هذه الاستثمارات، حيث تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لسداد أقساط هذه القروض وفوائدها وفقا لتاريخ استحقاقها، مما يعنى أن تتحمل المالية ما يستحق على هذه القروض من فوائد وأقساط، وفى حالة الموافقة على الاقتراح تقوم وزارة المالية باعتماد قيمة الاستثمارات السنوية مباشرة واعتبارها كمساهمة فى رأس المال لإعفاء الهيئة من الفوائد المستحقة على هذه الأقساط، وخفض القيمة الفعلية على التذكرة وخفض قيمة الإعلانات السنوية.
ولتعظيم موارد الهيئة يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية باعتبارها من المرافق العامة، لفرضها على قطع الغيار المستوردة وارتفاع قيمتها، مما يخفض الدعم المقرر للهيئة سنويا.