الرئاسة: لن نسمح بالمساس بمصالح مصر المائية

 
قال السفير المصرى لدى إثيوبيا محمد فتحى إدريس أن قضية سد النهضة الاثيوبى شائكة ومعقدة، ومتراكمة منذ فترة ولا تحتاج إلى تهويل أو مبالغة، وأضاف «لكن تحتاج إلى حكمة فى التعامل من قبل الدولة المصرية».
إدريس رغم اعترافه بتعقد الموقف عاد وأكد لـ«روزاليوسف» أن الحكومة الإثيوبية أكدت أن إجراء تحويل مجرى النيل لم ولن يؤثر على تدفق المياه إلى مصر فى أى فترة وبأى مقدار لأنها خطوة هندسية فى مسار إعداد الموقع المزمع إنشاء السد عليه». وأوضح إدريس أن الخارجية المصرية أبلغت الجانب الإثيوبى أن تحويل المجرى فى هذا التوقيت لم يراع حسابات الرأى العام وسبب شعورا بالغ القلق للمصريين.
فى ذات السياق المحذر من خطورة اقامة السد أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن إنتاج الكهرباء من المحطات المائية مرتبط بمنسوب المياه خلف السد العالى ومع ارتفاع المنسوب يزيد إنتاج الكهرباء. ووأضاف أن بناء سد النهضة سيؤثر تأثيرا مباشرا على توليد الطاقة من السد العالى ومحطة قناطر نجع حمادى.
وأوضح أن الـ12 وحدة الموجودة بالسد العالى ستفقد 50٪ من إنتاجها فى حالة بناء السد الإثيوبى ويكون مستقبل توليد الطاقة مائيا قد انتهى تماما.
يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى الرئيس محمد مرسى أمس بقصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية واللواء رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة ومحمد بهاء الدين وزير الرى والدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة لبحث قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق. وقال المستشار إيهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة فى مؤتمر صحفى أن الاجتماع تركز حول تطورات الوضع فى سيناء والعمليات الأمنية الجارية لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية.
وحول أزمة سد النهضة قال فهمى: إن مصر تجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الاثيوبى لضمان عدم المساس بمصالح مصر المائية مؤكدا أننا لا نقبل بأى مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، وأضاف: أن الرئيس مرسى حرص منذ توليه مهام منصبه على التعاون مع كافة الدول الافريقية لاسيما دول حوض النيل من أجل توحيد المواقف إزاء ملف المياه واستنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف عدم الاضرار بمصلحة الطرف الآخر. فيما قال وزير الرى أن مصر لن تلجأ للحل العسكرى.