تصاعد غضبة القضاة

 
 
 
 
يدخل قضاة مصر اليوم اعتصاماً مفتوحاً اعتراضاً على تصعيد مجلس الشورى تجاههم بتحويل تعديلات قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية.
الاجراء التصعيدى يأتى اعتراضا على القانون الذى ترفضه مختلف الهيئات القضائية ويصفه البعض بأنه مذبحة جديدة للقضاة خصوصاً أنه سيترتب عليه إحالة 3500 قاض للتقاعد وفقاً لإحدى مواد القانون التي تحدد سن الاحالة للتقاعد بـ60 عاماً.
وأكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة أن الاعتصام لن يؤثر على عمل القضاة فى المحاكم المختلفة لأنه سيبدأ عقب إنهاء القضاة عملهم.
وأكد  فتحي أن الاعتصام دعا إليه لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة كاشفاً أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف الآن على دراسة قانون السلطة القضائية للرد عليه.
واعتبر وكيل نادي القضاة ما يحدث هدفه الإطاحة بالقضاة لتمكين فصيل معين من منصات القضاء،  مشدداً على  أن كل الخيارات مطروحة  أمام القضاة خلال الفترة المقبلة لمواجهة الهجمة الشرسة ضدهم.
يأتي هذا الاعتصام بعد اعتصام رمزي  بدأ مساء  أمس الأول لعدد من القضاة بالقاعة الرئيسية بنادي القضاة بشارع شامبليون بعد أن دعا إليه المستشار أحمد الزند رئيس النادي.
من جانبه قال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عن حقوق القضاة إن هناك دعوة وجهت من جانب رئيس استئناف القاهرة المستشار أشرف ندا إلى نادي قضاة مصر للتظاهر أمام مقر دار القضاء العالي الاثنين المقبل للمطالبة بوقف السير فى إجراءات تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار حما إلى أن الدعوة تشمل أيضاً التيارات السياسية والإعلامية من أجل الدفاع عن المؤسسة القضائية ضد محاولات الأخونة.