المالية تحيل مشروع قانون الحد الأقصى للأجور إلى مجلس الشورى

فيما بدأت وزارة المالية فى حساب الفوائض الناتجة عن تطبيق الحد الأقصى للأجر فى أول عام له بعد تلقى إقرارات الدخل من جميع الجهات الحكومية.. كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن احالة مشروع قانون بتعديلات فى قانون الحد الأقصى للأجر إلى مجلس الشورى فى طريق إصلاح هياكل الأجور فى مصر، أضاف المصدر أن مشروع القانون الجديد يوحد الحد الأقصى للأجر فى جميع القطاعات الحكومية وإلغاء المادة الخاصة بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى فى الجهة الحكومية وذلك بسبب ارتفاع الحد الأدنى فى قطاعات حكومية الأمر الذى يجعل هناك فوارق كبيرة فى تطبيق الحد الأقصى للأجر ولا يحقق العدالة الاجتماعية كما هدف القانون عند إقراره.
وقال المصدر: إن مشروع القانون المحال يتضمن أن يكون الحد الأقصى 50 ألف جنيه وهو إجراء متبع فى جميع دول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لافتا إلى أنه سيتم استثناء عدد من القطاعات ذات الطبيعة الخاصة حفاظا على كوادرها فى مقدمتها البنوك والهيئات الدبلوماسية والبترول وستكون لهم معاملة خاصة سيتم تحديدها فيما بعد دون إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية التى يحققها قانون الحد الأقصى للأجر.
أشار المصدر إلى أن تطبيق التعديل الجديد اعتبارا من العام المالى الجديد سيوفر فوائض مالية لن تقل عن مليارى جنيه سيتم توجيهها إلى رفع الحد الأدنى للأجر وبالتالى سنأخذ من الأغنياء لنعطى الفقراء.. وهو المبدأ الذى قامت عليه الثورة.. مؤكدا أن قانون الحد الأقصى للأجر عند مناقشته فى المرة الأولى كان يتضمن رقمًا موحدًا للحد الأقصى للأجر.. إلا أن الضغوط أفرغت القانون من هدفه الرئيسى وخرج بالصورة التى عليها الآن.
وفى شأن ذى صلة كشف مصدر مسئول بقطاع الحسابات الحكومية أن جميع الإدارات المالية بالجهات الحكومية تلقت قرارات الدخل من جميع الجهات وجار فحصها حيث سيتم مطالبة من تقاضى أجرًا يزيد على الحد الأقصى بالجهة الحكومية بتحويل قيمة المبلغ للحساب المنشأ بالبنك المركزى لهذا الغرض مع إجراء تحقيقات بسيطة مع من تقاضى تلك المبالغ لاستيضاح حقيقة اللجان المشكلة وتكوين رؤية عامة عن دولاب العمل الحكومى وكشوف المرتبات وبنهاية العام المالى الحالى سيتم تطبيق الغرامات على المخالفين.. وقال إنه لا يستبعد وجود مخالفات بسبب أنها المرة الأولى التى يطبق بها ذلك لكن لا يعتقد أن الأمر سيشهد تصعيدات فى حق المسئولين المخالفين لأن التطبيق الأول عادة ما يظهر مشكلات ناتجة من عدم الفهم فى تطبيق قواعد الحد الأقصى للأجر التى تم إقرارها فى المنشور 1 لسنة 2013.