إخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد لقضائهما فترة الحبس الاحتياطى

 
 
 
 
 
 أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية فى جلستها أمس برئاسة المستشار شوقى محمد إسماعيل وعضوية كل من المستشارين محمود عبدالعاطى ومصطفى رشاد وأمانة سر محمد صالح، نظر قضية مقتل خالد سعيد بعد إعادتها من محكمة النقض إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين نظرا لقضائهما فترة الحبس الاحتياطى التى تجاوزت 35 شهرا، وبناء على حكم محكمة النقض الذى ألغى العقوبة وما يترتب عليها من آثار، كما طالب بالتأجيل للاطلاع على الدعوى وحكم محكمة النقض، فضلا عن الاستماع لشهود الإثبات. ونشرت قوات الأمن أفرادا تابعين لقطاع الأمن المركزى لتأمين مقر المحكمة، فيما توافد عشرات من النشطاء والمتضامنين مع قضية خالد سعيد للتظاهر أمام المحكمة وفقا لدعوة أطلقها عدد من القوى السياسية، التى ستعاد مرة أخرى فى السادس من نفس الشهر فى الذكرى الثالثة لمقتل «خالد سعيد».
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج بين أهالى المتهمين وأسرة خالد سعيد؛ وتمكنت قوات الأمن من احتوائها سريعا والتحفظ على بعض العصى الذى كانت بحوزة أهالى المتهمين.
وغادرت أسرة خالد سعيد قاعة المحكمة على أثرها، قبل إصدار قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، وعقب إعلان القرار، سادت حالة من السعادة بين أهالى المتهمين والفرحة والتهانى بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010 إذ أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة بثلاث تهم هى «القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى» والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، تمت إدانتهما فى المحاكمة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات، وفيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعى يفيد أن سبب الوفاة هو ابتلاع المجنى عليه لفافة من مخدر البانجو، وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها. زهرة أكدت أنها ووالدتها تعرضتا لمحاولة الاعتداء بالضرب من قبل أهالى المتهمين داخل قاعة المحكمة.
 وأضافت: «فوجئنا بعد رفع القاضى للجلسة، بهجوم أهالى المتهمين علينا، حاملين أحزمة جلد وشوم داخل القاعة، فقام عدد من الصحفيين وأفراد الشرطة بالتصدى لهم وحمايتنا منهم، ثم طلبنا من الأمن خروجنا من المحكمة قبل إعلان قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين من الأبواب الخلفية للمحكمة وسط تأمين عدد من أفراد الشرطة».