البرلمان اللبناني يمدد ولايته 17 شهرا بعد فشله في إقرار قانون الانتخابات

 
في ظل انقسام شديد في الساحة اللبنانية بسبب الأزمة الدائرة في سوريا صوّت مجلس النواب اللبناني لتمديد ولايته الحالية لـ17 شهراً اضافية، وذلك بعد أن فشل في إقرار قانون جديد للانتخابات.
 
وأقر المجلس التمديد بأغلبية 97 صوتا من مجموع 128 هو عدد أعضاء المجلس،في حين غاب عن الاجتماع والتصويت كتلة التيار الوطني الحر. وبموجب هذا الاتفاق سيتم تأجيل تنظيم الانتخابات النيابية إلي نوفمبر 2014، بعد أن كان من المقرر أن تجري في الشهر الجاري، كما يعني التمديد أن البرلمان الحالي هو الذي سينتخب رئيسا جديدا للبنان في سبتمبر 2014.
 
الاقتراح الذي تقدم به النائب المستقل نقولا فتوش ينص علي تعديل مدة انتهاء المجلس النيابي بصورة استثنائية لتنتهي يوم 20 نوفمبر 2014.
 
ويوضح الاقتراح أسباب التمديد مثل الأوضاع الأمنية التي تؤثر بشكل واضح ومباشر علي الحياة الطبيعية في مناطق واسعة من البلاد، مشيرا إلي أن هذه الأوضاع تتلازم مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الأحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة.
 
من جهتها أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عن أسفها لتمديد الولاية النيابية وتأجيل الانتخابات. وقالت البعثة ان الاتحاد شدد في عدة مناسبات علي أهمية عملية الإصلاح الانتخابي في بيروت، وعمل إلي جانب السلطات اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار منذ 2005. ودعا الاتحاد الأوروبي اللبنانيين إلي التوصل إلي اتفاق علي قانون الانتخاب وتحديد موعد جديد للانتخابات، بالإضافة لتشكيل حكومة جديدة من دون تأخير. ميدانيا ارتفع عدد القذائف الصاروخية التي سقطت في منطقة الشعرا والبلاطة بين بلدات سرعين التحتا والفوقا و جنتا جرود بريتال والناصرية والنبي شيت بالبقاع الغربي اللبناني إلي 16 وان أجهزة الأمن ألقت القبض علي اربعة سوريين للتحقيق معهم.