المملكة المغربية والمستقبل!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 02 - 03 - 2010



تتقدم المملكة المغربية تقدما مذهلا في النمو الاقتصادي متغلبة علي الأزمة المالية العالمية، ومن خلال تطبيقها لقانون مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في المشروعات الكبري ومنذ عام 2007 بدأت في إنشاء مدينة مليونية تسمي بمشروع أبي الرقراق باستثمارات تصل إلي مليار دولار،
يشمل المشروع أربع مناطق سكنية علي مستويات مختلفة وكذلك مناطق تجارية، ومنطقة ترفيهية علي مستوي عالمي، وتربط تلك المنطقة أبي الرقراق بمنطقة باب البحر وينشأ علي الساحل للمنطقة أرض المشروع ميناء يستوعب ثلاثة آلاف وخمسمائة قارب مستهدفين النشاط البحري بين دول شمال أفريقيا والبحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، كما أن المخطط الذي يقوم علي تنفيذه القطاع الخاص، يعمل الآن علي مد خطوط سكك حديدية تربط الأقليم أبي الرقراق ببقية عواصم المملكة وكذلك ترام يربط ضواحي أبي الرقراق وباب البحر.
هذا المشروع الذي تفتخر به الحكومة المغربية جاء تطبيقا لقانون، نسعي نحن في مصر لإقراره من المجالس النيابية وهو قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، والمقصود هنا في المشروع المصري، هو المشاركة في إنشاء محطات صرف صحي ومياه وكهرباء وإنشاء مستشفيات ومدارس حكومية، وحينما تم مناقشة المشروع بقانون في اللجنة الاقتصادية بأمانة سياسات الحزب الوطني في وجود السيد أمين السياسات ووزير المالية ووزير الاستثمار، وكانت مداخلتي بأن يتسع القانون لمشروعات في الإسكان بغرض عودة لوحة شقة للايجار، وكذلك إنشاء أساطيل للصيد في البحار وبحيرة السد العالي، وكذلك إنشاء وحدات صناعية علي المنتجات الزراعية في المناطق كثيفة الزراعة توشكي، وشرق العوينات بل امتد حلمي أن يشارك القطاع الخاص في هيئة مرور القاهرة بنسبة 49٪ خاص، 51٪ لوزارة الداخلية، بغرض تحسين خدمات المرور وإضافة العلامات الارشادية والإشارات الضوئية، وتعيين عشرات الألاف من الخريجين علي مستوي جامعي وما قبله.
كل هذه الأنشطة أتمني أن يسمح بها قانون مشاركة القطاع الخاص في مصر، نحن متأخرون جدا في تصوير أدوات النمو الاقتصادي في بلادنا وحولنا دول تسعي جاهدة وبسرعة فائقة سابقة لنا، بعد أن كانت معتمدة علي المصريين في جلب الأفكار والتعليم والصحة والمحمل!! للأسف الشديد!