الشورى باق رغم البطلان

 
كتب : ايمن غازى –فريدة محمد-ابراهيم جاب الله- عمر علم الدين

 
حسمت  المحكمة الدستورية العليا بحكمها  الصادر أمس بشأن عدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ، الجدل  القانونى باطل  بشأن استمرار مجلس الشورى الذى كان من المفترض أن ينظر فى أمر بقائه من عدمه خلال الايام الماضية وقت حصار المحكمة الدستورية .. نظرا لوجود عوار قانونى فى طريقة الانتخابات التى تمت على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الذى أبطلته الدستورية العليا العام الماضى وقضت بموجبه ببطلان انتخابات مجلس الشعب  لعدم وجود قاعدة التمثيل العادل .
 


قضائيا قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات الماضية  ورئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى ان حكم المحكمة الدستورية العليا” بشان مجلس الشورى “ أقر قاعدة ان ما صدر عن مجلس الشورى من قوانين  تعد “ باطلة “ وأن وجود المجلس نفسه علي الرغم من عبارة “ ارجاء التنفيذ” غير شرعى ويصبح بقوة القانون “ مجلس سفاح “ .
واردف عبد الكريم : من اليوم وصاعد لا يمكن إقرار أية قوانين سواء مكملة للقانون او قوانين عادية لان ما بنى على باطل فهو باطل .. واى قانون سوف يصدر عن هذا المجلس سيطعن بعدم دستوريته.
واعتبر عبد الكريم ان صدور هذه الاحكام يعد انتصارًا لدولة القانون التى اهدرت خلال الفترة وينبنى عليه ايضا بطلانا للاعلانات الدستورية التى اصدرها الرئيس محمد مرسى خلال النائب العام الحالى المستشار طلعت الفترة الماضية وما يترتب عليها من آثار أيضًا اضافة الى وضعية النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله وهو ما يعنى من الناحية الإجرائية أن أية قرارات تصدر عنه تعد باطلة .. ملمحا فى ذات التوقيت الى انه يجب اعادة طرح دستور جديد للبلاد خاصة ان الحكم الصادر بشان وضعية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستو ومعاييره اصبحت باطلة.
ومن داخل مجلس الشورى قال  صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بالشورى عن «الحرية والعدالة» إن منطوق الحكم بشأن الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح صالح أن حكم الدستورية جاء وسطا بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والأخرى عندما أرجىء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب ، وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى جميع الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد .
وأكد صالح، أنه وفقا لذلك فان مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، أشار صالح إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها انما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التأسيسية، والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات الاجتماعات، ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات، مشيرا إلى أن الجمعية قد انتهت من عملها واقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل .
ومن جانبه ، أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى (حزب النور) أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور، الذى اناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، مضيفا ان الانتهاء من انتخاب مجلس النواب لن يزيد على عام على الاكثر .
حزبيا قال د.محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ إن الخطوة الأولى لتصحيح المسار قد تكون جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء.
سياسيا :اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين أن حكم الدستورية تأكيد لمشروعية المجلس وقال د.احمد عارف المتحدث باسم الجماعة  نتمنى ان يطوى الحكم الجدل الذى يثار منذ فترة حول مشروعية المجلس  مضيفا ان الحكم يثير فى الوقت ذاته علامات الاستفهام  حول   الحكم السابق بحل مجلس الشعب فبرغم من ان القانون الذى تمت على أساسه الانتخابات واحد إلا انه فى الشورى حكم بحل الثلث وفى الشعب تم حل المجلس كله  ولو تم حل الثلث فقط فى الشعب كان من الممكن أن يجنب البلاد الكثير من المشاكل.
ومن جانبه اعتبر  خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ان القضاء الشامخ مازال يعبث بالوطن وبالامس يبرئ قتلة خالد سعيد واليوم يحل مؤسسات الدولة المنتخبة وحل التأسيسية أمر مضحك لانه انتهى عملها منذ اقرار الدستور وبعد الاستفتاء عليه والشورى محصن بالاعلان الدستورى الذى لم يلغ.
مشيرا الى ان ما يوجد الان عبث قانونى استمرارًا لنظام مبارك ويجب تطهير القضاء وقانون السلطة القضائية الذى تأخر عام ونصف وهو السبب فى كل هذا.ذات المعنى  اكده محمد البلتاجى القيادى الاخوانى مطالبا بصدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية.